تعليمات مصرفية جديدة لتنظيم عمليات الاستيراد في الجزائر

أصدرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر (ABEF) مذكرة جديدة تخص عمليات الاستيراد، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق المالية وتعزيز الرقابة على تدفق السلع والبضائع إلى الجزائر.

وبينت مصادر مصرفية أن المذكرة تشمل جملة من الإجراءات الجديدة التي يتعين على المستوردين الالتزام بها من أجل استكمال عمليات التمويل البنكي المتعلق بوارداتهم. من أهم الإجراءات الواردة في المذكرة، ضرورة تقديم برنامج توقعي مفصل لعمليات الاستيراد للسنة، بحيث يكون بمثابة خطة واضحة للسلع والكميات المتوقع استيرادها. وتهدف هذه الخطوة إلى إتاحة الفرصة للبنوك لتقييم وتحليل الطلبات بشكل استباقي والتحكم في عمليات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج.

وقد خصصت الجمعية المهنية للبنوك مهلة زمنية محددة للمستوردين، تنتهي في منتصف شهر أغسطس 2025، لتقديم برامجهم التوقعية. وأكدت أنه لن تتم الموافقة على أي عمليات استيراد إلا بعد التحقق من الوثائق المطلوبة واحترام الآجال الجديدة. يأتي هذا القرار في ظل سعي السلطات المالية لضبط سوق الاستيراد ومنع الممارسات المخالفة مثل تضخيم الفواتير أو استيراد منتجات غير ضرورية.

وأوضحت الجمعية أن هذه التعليمات تندرج في سياق الجهود الحكومية الهادفة إلى ترشيد النفقات بالعملة الأجنبية وفرض المزيد من الشفافية في التجارة الخارجية. كما سيتم من خلال تطبيق هذه الإجراءات تعزيز رقابة الدولة على حركة الأموال للخارج، ومنع أي تلاعب أو تهرب ضريبي قد يضر بالاقتصاد الوطني.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في استقرار السوق الوطنية وزيادة فعالية القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في مراقبة تدفقات السلع. ودعت الجمعية جميع المتعاملين الاقتصاديين إلى التقيد الصارم بهذه التعليمات لتفادي التعرض للعقوبات المالية والإدارية.

وتؤكد المؤشرات أن الجزائر تتجه نحو تفعيل رقابة أشد على عمليات الاستيراد بما يحقق الموازنة بين تلبية حاجيات السوق المحلي وحماية الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، مع إعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية والمعدات المتعلقة بالإنتاج الوطني.