تغييرات في أجهزة الأمن السيبراني بالمغرب بعد هجمات جابا روت
شهد المغرب مؤخرًا تصاعدًا ملحوظًا للهجمات السيبرانية التي استهدفت مؤسسات حساسة داخل المملكة، والتي أعلنت مجموعة من القراصنة تُعرف باسم “جابا روت” وتدّعي انتماءها إلى الجزائر مسؤوليتها عنها. بدأت الهجمات في شهر أبريل الماضي، حيث تم استهداف هيئات حكومية مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة التشغيل، ما أدى إلى تسريب بيانات سرية وحساسة وفق تقارير إعلامية.
أمام هذا التصعيد، لم يبقَ الموقف المغربي عند حدود المتابعة؛ إذ بادر الملك محمد السادس إلى اتخاذ خطوات حاسمة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني الوطني. فقد قرر الملك إجراء تغييرات في قيادة الجهة المنظمة والمسؤولة عن حماية الفضاء الرقمي للبلاد، ومنحها صلاحيات أوسع من أجل تطوير القدرات الدفاعية السيبرانية وتعزيز التعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.
ويرى محللون أن هذا الإجراء يأتي في سياق إدراك الدولة المغربية للخطر المتزايد من الجرائم الإلكترونية والهجمات الموجهة المدعومة أحيانًا بعوامل سياسية وإقليمية. وقد واجهت المملكة في السنوات الأخيرة موجات من الهجمات الرقمية، مما دفعها إلى استثمار المزيد من الموارد في مجال حماية المعلومات وتأمين المؤسسات الحكومية والخاصة.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن ردود الفعل المغربية شملت أيضًا إطلاق برامج تدريبية وتحسيسية للموظفين والمسؤولين عن الأمن المعلوماتي، بالإضافة إلى تحسين نظم مراقبة الشبكات وتعزيز التنسيق مع أطراف إقليمية ودولية متخصصة في مكافحة الجريمة السيبرانية.
وعلى الرغم من استعصاء الفضاء الرقمي على التحكم الكامل نظرًا لتطور أساليب وأساليب الهجمات، إلا أن المغرب يسعى من خلال الإصلاحات الجديدة إلى رفع جهوزيته والتقليل من المخاطر المحتملة. ويبقى التصدي لهذه الهجمات مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، خاصة مع الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية في إدارة الشؤون اليومية.
وفي ظل هذا السياق، فإن المملكة مصممة على مواصلة تحديث آليات الحماية الإلكترونية ومواجهة المحاولات المتكررة لاختراق أمنها الرقمي، لتأمين سلامة مؤسساتها ومواطنيها.