تقرير برلماني فرنسي يثير الجدل حول اتفاقية 1968 ويستهدف الجزائريين المقيمين

أثار تقرير برلماني فرنسي جديد جدلاً واسعاً بعد مطالبته بإعادة النظر في اتفاقية الهجرة بين فرنسا والجزائر الموقعة عام 1968، والتي تمنح امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين المقيمين في فرنسا. التقرير الذي أعده نائبان من الكتلة الرئاسية ونُشر في 15 أكتوبر 2025، حظي باهتمام إعلامي كبير، خصوصاً لدى وسائل الإعلام ذات التوجه اليميني، حيث اعتبر خطوة جديدة نحو زيادة الاستقطاب بخصوص قضايا الهجرة في البلاد.

تستند التوصيات الرئيسية للتقرير إلى مبدأ المساواة بين جميع الجنسيات الأجنبية المقيمة في فرنسا، حيث يرى معدو التقرير أن الامتيازات الممنوحة للجزائريين بموجب الاتفاقية أصبحت تخلق نوعاً من التمييز القانوني لصالحهم على حساب جاليات أخرى. تأتي هذه التوصيات في سياق تصاعد النقاش السياسي حول الهجرة والاندماج، وضغوط من بعض التيارات السياسية لفرض قيود أكبر على المهاجرين، خاصة من أصول مغاربية.

وفقاً للتقرير، يُقدر أن التسهيلات التي توفرها الاتفاقية تكلف فرنسا سنوياً حوالى ملياري يورو، وهو ما يعزز، حسب وجهة نظر بعض البرلمانيين، الحاجة لإلغائها أو تعديلها بما يحقق ما وصفوه بالعدالة في التصرف مع جميع الأجانب. وقد أشار العديد من المتابعين إلى أن عرض هذه الأرقام يهدف لتأجيج الجدل العام حول دور المهاجرين الجزائريين في المجتمع الفرنسي وحقوقهم، مما يهدد بإثارة مشاعر الاستياء والمعاداة تجاههم.

وقد دعت جهات حقوقية واجتماعية إلى ضرورة التعامل بحذر مع مثل هذه التقارير، محذرة من أن استهداف اتفاقية 1968 قد يؤدي إلى المس بحقوق آلاف الجزائريين المقيمين، بل ويؤثر بالسلب على العلاقات الثنائية بين باريس والجزائر. وأكد ناشطون أن استمرار تسليط الضوء على قضية الهجرة بهذه الطريقة من شأنه أن يعمق من الشعور بالتهميش لدى الجالية الجزائرية في فرنسا ويؤثر سلباً على مناخ التعايش الاجتماعي.

وتبقى مسألة تعديل أو إنهاء العمل بهذه الاتفاقية مسألة سياسية وقانونية بالدرجة الأولى، في ظل تباين وجهات النظر بين من يراها أساساً للتمييز الإيجابي ومن يعتبرها مطلباً لإحقاق مبدأ المساواة. وإلى حين اتخاذ قرار رسمي من السلطات الفرنسية، من المتوقع استمرار الجدل حول هذا الموضوع الساخن في الأوساط الإعلامية والسياسية الفرنسية وكذلك على مستوى العلاقات بين البلدين.