تقرير بنك الجزائر: أداء اقتصادي قوي وتوصيات للمرحلة المقبلة

كشف تقرير حديث أصدره بنك الجزائر عن تحقيق الاقتصاد الجزائري لنتائج إيجابية خلال عام 2024، إذ بلغ معدل النمو الاقتصادي 3.6٪، متفوقًا على المتوسط العالمي الذي بلغ 3.3٪، بحسب ما ورد في التقرير السنوي الصادر في 17 سبتمبر 2025. يبرز التقرير هذا الأداء كدليل على متانة الاقتصاد الجزائري بالرغم من التحديات الدولية.

وأشار البنك المركزي إلى أن التحسن الاقتصادي يعود لعدد من العوامل؛ من بينها استقرار أسعار النفط نسبيًا خلال النصف الأول من العام وعودة النشاط الصناعي تدريجيًا في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الحكومية في البُنى التحتية. كما ينوه التقرير بتراجع معدل التضخم إلى نحو 4٪ مقارنة بالعام السابق، مما ساهم في تعزيز القدرة الشرائية وتحفيز السوق المحلية.

مع ذلك، حذر بنك الجزائر من استمرار التذبذب في أسعار الطاقة عالميًا، مؤكداً أن القطاع النفطي يظل المصدر الأساسي للإيرادات الوطنية، ما يجعل الاقتصاد عرضة للمخاطر الخارجية. وأوصى البنك المركزي بضرورة مواصلة سياسات تنويع الاقتصاد وزيادة دعم القطاعات غير النفطية مثل السياحة والصناعات التحويلية والفلاحة.

كما دعا التقرير إلى تعزيز بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعمل على تحديث البُنى التحتية المصرفية وتطوير التشريعات المالية. وأكد البنك أن الرفع من مستويات الإنتاجية، وتبني التقنيات الحديثة في القطاعين العام والخاص، من شأنها الدفع بالنمو الاقتصادي إلى مستويات أكثر استدامة في المستقبل.

في الختام، أشار بنك الجزائر إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية لزيادة تنافسية الاقتصاد وتعزيز فرص العمل للشباب. وتظل التحديات قائمة، إلا أن التوجهات الإيجابية التي أشار إليها التقرير السنوي تمنح آفاقًا واعدة لمواصلة بناء اقتصاد قوي ومتنوع.