تنامي التعاون العسكري بين المغرب وإسرائيل ودوره في دعم الصناعات الدفاعية الإسرائيلية

شهدت العلاقات بين المغرب وإسرائيل تطورًا ملحوظًا بعد توقيع اتفاقيات أبراهام عام 2020، والتي مهدت الطريق لتطبيع رسمي بين عدد من الدول العربية وتل أبيب. في خضم ذلك، زاد المغرب من تعاونه العسكري مع إسرائيل بشكل لافت، ليصبح من أبرز شركاء الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في المنطقة.

بيانات وتقارير إعلامية تشير إلى أن المغرب، رغم معاناته من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة، يواصل الاستثمار بكثافة في شراء الأسلحة والتقنيات العسكرية من إسرائيل. هذا التوجه أسهم بشكل غير مباشر في تقوية القدرات القتالية للجيش الإسرائيلي، ذلك أن الصفقات والعقود العسكرية تمثل أحد مصادر تمويل الصناعات الدفاعية في إسرائيل، والتي تلعب دورًا بارزًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك عمليات غزة المستمرة.

مصادر إخبارية عبرية أكدت أن المغرب أبرم مؤخرًا صفقات لشراء ناقلات جند ودبابات، إضافة إلى أنظمة عسكرية متقدمة تشمل الدرونات ومنظومات دفاع جوي. كما أشار محللون إلى أن التعاون العسكري بين البلدين لا يقتصر على التسلح فقط، بل يمتد إلى مشاريع مشتركة لنقل التكنولوجيا العسكرية إلى المغرب وتوطين بعض الصناعات الحربية على أراضيه، وهو ما يحقق لإسرائيل عائدًا ماديًا ومعنويًا كبيرًا.

ويرى مراقبون أن اتفاقيات أبراهام لم تقتصر على طابعها السياسي، بل فتحت الباب أمام تغلغل رأس المال الإسرائيلي داخل الاقتصاد المغربي، خاصة في قطاع الدفاع. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الانتقادات حول انعكاسات هذا التعاون على أمن واستقرار المنطقة، لا تزال الحكومة المغربية تبرر خطواتها باعتبارها جزءًا من استراتيجية حماية الأمن القومي والتحديث العسكري.

ويتابع ناشطون حقوقيون بقلق الدور المغربي في تمويل صناعات السلاح الإسرائيلية التي تستخدم في الحروب والنزاعات الإقليمية، خصوصًا في ضوء التصعيد العسكري المستمر في غزة وما يرافقه من معاناة للمدنيين الفلسطينيين.

في المحصلة، أصبح المغرب شريكًا استراتيجيًا لإسرائيل في مجال الصناعات العسكرية في المنطقة، ما يطرح تساؤلات عديدة حول تداعيات هذا الواقع على مستقبل الأمن والسلم في الشرق الأوسط.