توتر جديد بين فرنسا والجزائر يؤثر على تصاريح الإقامة للجزائريين في فرنسا

شهدت العلاقات بين فرنسا والجزائر تصعيدًا غير مسبوق خلال صيف 2025، حيث تزايدت حدة الخلافات السياسية والدبلوماسية بين البلدين بشكل واضح، مما ألقى بظلاله على أوضاع الجزائريين المقيمين في فرنسا وأثار مخاوف الكثير منهم بشأن مستقبل إقامتهم.

وأدى تصعيد التوتر إلى مراجعة باريس لبعض الإجراءات المتعلقة بالمهاجرين، خاصة ما يخص تصاريح الإقامة وتجديدها، الأمر الذي جعل العديد من الجزائريين يعيشون حالة من القلق وعدم اليقين، إذ باتوا يشعرون أنهم ورقة ضغط في يد السلطات السياسية.

وبحسب تقارير صحفية، فإن الحكومة الفرنسية لوحت في الأشهر الأخيرة بمراجعة أو حتى إلغاء الاتفاقية الموقعة عام 1968 والتي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في مجالات الإقامة والعمل بفرنسا، في إطار رد فعل على مواقف الجزائر السياسية حيال عدة ملفات. وترافق ذلك مع تصريحات رسمية تشير إلى إمكانية فرض قيود إضافية على دخول المواطنين الجزائريين أو تجديد إقامتهم.

من جانبهم، أعرب عدد من الجزائريين المقيمين في فرنسا عن استيائهم من هذا الوضع، معتبرين أنهم يدفعون ثمن خلافات سياسية لا علاقة لهم بها. وذكر بعضهم أن الإجراءات الجديدة تعرقل حياتهم وتزيد من صعوبة حصولهم على حقوقهم الأساسية في العمل والتعليم، بينما يرى آخرون أن هذا التصعيد قد يدفع الكثيرين إلى البحث عن خيارات أخرى خارج فرنسا أو حتى العودة إلى الجزائر رغم ظروفهم الصعبة هناك.

وتبقى الأزمة مفتوحة على احتمالات متعددة، في ظل غياب بوادر تهدئة بين باريس والجزائر. ويرى مراقبون أن استمرار استغلال ملف الإقامات كورقة سياسية سيزيد من توتر العلاقات بين البلدين وسينعكس سلبًا على حياة آلاف العائلات الجزائرية التي اختارت فرنسا بلدًا ثانيًا لها.

وفي انتظار أي تطور إيجابي في مسار العلاقات الثنائية، يبقى الجزائريون في فرنسا يترقبون حلولًا تضمن استقرارهم وتُجنبهم دفع ثمن الصراع السياسي بين البلدين.