توجه جديد في العلاقات الفرنسية الجزائرية: مواقف ماكرون وريتيو يناقشان اتفاقية 1968

شهدت العلاقات الفرنسية الجزائرية مؤخراً تطورًا ملحوظاً عقب الجدل السياسي حول مصير اتفاقية 1968 المنظمة لوضعية الجزائريين في فرنسا. وحسب مصادر صحفية فرنسية، أعرب الرئيس إيمانويل ماكرون عن توجه لبحث إمكانية تعديل أو إعادة النظر في هذا الاتفاق التاريخي، في حين أعلن برونو ريتايو، رئيس كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ الفرنسي، عن رغبته في اتخاذ خطوات أكثر تشددًا وحتى إمكانية إلغاء الاتفاق تمامًا.

تأتي هذه المواقف الجديدة في ظل تصاعد النقاش السياسي في فرنسا حول الهجرة والخطوات الواجب اتبعاها لتشديد السياسة تجاه الوافدين من الجزائر. اتفاقية عام 1968 تمنح الجزائريين امتيازات خاصة مقارنة بغيرهم من الجنسيات على صعيد الإقامة والعمل، مما جعلها محور انتقاد من بعض الأحزاب الفرنسية التي ترى ضرورة مراجعتها لمواكبة التحديات الأمنية والاجتماعية الراهنة.

يُشار إلى أن ريتايو دعا مؤخرًا إلى نقاش عاجل حول هذا الموضوع، مؤكدًا أنه سيناقشه مع الرئيس ماكرون، مبررًا ذلك برغبة في إعادة التوازن للعلاقات مع الجزائر. من جانبه، شدد الرئيس ماكرون على أن مثل هذه الاتفاقيات تقع ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية، وأن أي تعديل يجب أن يخدم المصالح العليا لفرنسا.

ويرى مراقبون أن هذا التغير في خطاب الرئاسة الفرنسية يندرج في إطار محاولات احتواء الانتقادات الداخلية، خاصة من التيارات اليمينية التي ترى في الاتفاق الحالي تهديدًا للنسيج الاجتماعي الفرنسي. بالمقابل، حذرت بعض الأصوات من مغبة اتخاذ خطوات متسرعة قد تؤثر سلباً على العلاقات الثنائية بين باريس والجزائر وعلى أوضاع الجالية الجزائرية في فرنسا.

وفي ظل هذه التطورات، تُطرح تساؤلات عديدة حول مستقبل اتفاقية 1968: هل سيكتفي المسؤولون الفرنسيون بتعديل بعض بنودها أم أن المشهد السياسي متجه نحو إلغائها بالكامل؟ الإجابة ستتضح في الأسابيع القادمة، مع استمرار نقاش هذا الموضوع الحيوي على أعلى المستويات السياسية في فرنسا.