توجيهات جديدة من بنك الجزائر لتنظيم الدفع الإلكتروني في 2025

أعلن بنك الجزائر عن إصدار قواعد تنظيمية جديدة تهدف إلى تطوير وضبط عمليات الدفع الإلكتروني على المستوى الوطني، في خطوة تؤكد التوجه الاستراتيجي للبلاد نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحقيق شفافية أكبر في المعاملات المالية.

وفقًا للتعليمات الصادرة في شهر مارس 2025، قرر بنك الجزائر فرض شرطين أساسيين على جميع المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني. الشرط الأول يقضي بأن تلتزم المؤسسات الرقمية بالحصول على ترخيص رسمي قبل الشروع في أي نشاط يتعلق بخدمات الدفع، مع إلزام الجهات الحاصلة على الترخيص بإخطار محافظ البنك المركزي قبل بدء العمليات الرسمية بيومين على الأقل. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم الرقابة الفاعلة وضمان جاهزية الأطراف المعنية تقنيًا وتنظيميًا.

أما الشرط الثاني فيتمثل في وضع إطار تنظيمي دقيق لأنشطة مقدمي خدمات الدفع، بحيث يتم تحديد الشروط الفنية والأمنية اللازمة. ويفرض على الجهات الفاعلة اعتماد أحدث وسائل الحماية لضمان سلامة البيانات والعمليات، مع أهمية احترام حقوق العملاء وواجبات السرية المصرفية. كما يحدد الإطار التنظيمي الجديد معايير شفافة للتعامل مع الشكاوى والخلافات المرتبطة بالمدفوعات الإلكترونية.

وقد أكد بنك الجزائر في بيانه أن هذه التحديثات التنظيمية ستساهم في رفع مستوى الثقة لدى المستهلكين والشركات على حد سواء، وسوف تفتح الباب أمام مزيد من الابتكار في القطاع المالي، خصوصًا في مجال التحول الرقمي. ويأتي ذلك في سياق جهود أوسع تبذلها السلطات الجزائرية لتحديث القطاع المصرفي ومواكبة التطورات العالمية في أنظمة المدفوعات الإلكترونية.

ويتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات الجديدة إلى تقليص المخاطر المرتبطة بالدفع الإلكتروني، وتعزيز بيئة الأعمال الإلكترونية، وتحفيز البنوك والمؤسسات المالية على ابتكار خدمات أفضل وأكثر أمانًا للمستخدمين.

يذكر أن الجزائر شهدت في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في مجال الخدمات الرقمية، وسط إقبال متزايد من المواطنين والشركات على وسائل الدفع الجديدة، ما جعل الضرورة ملحة لوضع إطار تنظيمي متكامل يحمي الجميع ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.