توقعات الاقتصاد الجزائري لعام 2026: نمو قوي وزيادة في الناتج المحلي

تشير التقديرات الحكومية الأخيرة في الجزائر إلى توقع نمو اقتصادي ملحوظ خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، استنادًا إلى ما جاء في مشروع قانون المالية لعام 2026. يستعرض هذا المشروع أهداف الدولة لتحقيق تطوير اقتصادي متسارع وتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني.

وفقًا لما كشفته مصادر رسمية، فإن الناتج المحلي الإجمالي للجزائر بالقيمة الجارية يُتوقع أن يبلغ نحو 41.878 ترليون دينار جزائري في عام 2026. ويستمر الاقتصاد في مسار النمو ليصل إلى ما يقارب 45.018 ترليون دينار جزائري في عام 2027، ثم يرتفع إلى حوالي 48.395 ترليون دينار بحلول عام 2028. وتعكس هذه الأرقام ثقة السلطات المالية في قدرات الاقتصاد الجزائري على التعامل مع التحديات الخارجية وزيادة الموارد الداخلية من القطاعات غير النفطية.

تُبرز التوقعات أيضًا تسجيل معدل نمو اقتصادي بـ4.1٪ في عام 2026، مع إمكانية ارتفاع هذا المعدل إلى 4.4٪ في 2027 و4.5٪ في 2028، ما يشير إلى ديناميكية واضحة في النشاط الاقتصادي وتحسينات مطردة في بيئة الاستثمار وريادة الأعمال محليًا. وأكدت الجهات المعنية أن هذه المعدلات ترتبط أيضًا بالسياسات الحكومية الجديدة التي تركز على التنويع الاقتصادي، تشجيع المبادرات الخاصة، وتحسين مناخ الاستثمار.

وجرى في مشروع قانون المالية التأكيد على أهمية السياسات الاقتصادية والاستثمارية المستدامة، وتفعيل الإصلاحات اللازمة لمواجهة التقلبات في الأسواق الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية. تراهن الجزائر على إدماج المزيد من الشباب في سوق العمل، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتحقيق توازن أفضل في الميزانية بين الإنفاق الاجتماعي ومشاريع البنية التحتية.

وتعكس هذه التوجهات رغبة البلاد في ضمان استدامة النمو ودعم الاستقرار الاقتصادي، مع المضي قدمًا في مشروعات استراتيجية لتعزيز الأمن المالي وتحقيق التنمية الشاملة. ويتوقع أن تسهم المشاريع الكبرى والجهود الإصلاحية في إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما ينعكس إيجابًا على مستويات المعيشة وتنوع مصادر الدخل.

موضوعات ذات صلة