تونس تواجه حملات إعلامية متزامنة في فرنسا والمغرب وسط توتر إقليمي

تشهد تونس في الفترة الأخيرة تركيزاً إعلامياً غير مسبوق من وسائل إعلامية ومجموعات مؤثرة في كل من فرنسا والمغرب، في سياق يوحي بتصاعد الضغوط عليها نتيجة تقاربها المتزايد مع الجزائر. ويأتي ذلك بالتزامن مع تفاعل واسع أثارته حادثة مقتل مواطن تونسي في مدينة مارسيليا الفرنسية، الأمر الذي دفع بموجة انتقادات وأحاديث عن استهداف ممنهج للهوية والسياسة التونسية.

وقد عبرت تونس رسمياً عن احتجاجها لدى السلطات الفرنسية في أعقاب مقتل المواطن التونسي، مطالبة بتحقيق نزيه وشفاف يكشف ملابسات القضية. ولاقى هذا الحدث صدى واسعاً في وسائل الإعلام الفرنسية، سواء المحافظة أو اليمينية المتطرفة، حيث جرى توظيفه لانتقاد السياسات الداخلية في تونس وعلاقتها بدول الجوار، في الوقت الذي رددت أصوات مغربية في الإعلام ومنصات التواصل انتقادات مشابهة، مبدية امتعاضها من السياسات التونسية الإقليمية.

ويلاحظ متابعون أن هذه الحملات تأتي في ظل ظروف سياسية حساسة تمر بها تونس، مع تصاعد القيود على الحريات الإعلامية، حسب تقارير منظمات دولية كمراسلون بلا حدود، والتي أشارت إلى تراجع تصنيف تونس في مؤشر حرية الصحافة لعام 2025. ويمثل ذلك جزءاً من مشهد معقّد تتداخل فيه الحسابات الإقليمية، وسط محاولات فرنسية ومغربية لإعادة رسم العلاقات مع تونس بما يخدم مصالحها الاستراتيجية ويدفع تونس لإعادة النظر في تقاربها مع الجزائر.

ويرى محللون أن الإعلام في المشهد المغاربي أصبح أداة ضغط سياسي في يد بعض القوى، خاصة عند تصاعد التوترات بين بلدان الجوار. ويشير هؤلاء إلى أن التركيز على ملفات مثل الحريات وحقوق الإنسان أو قضايا الهجرة غالباً ما يتم توظيفه في حملات منظمة تهدف إلى التأثير على السياسات الوطنية والإقليمية.

في هذا السياق، تجد تونس نفسها أمام تحديات متزايدة للدفاع عن استقلال قرارها وسيادتها، وسط ضغوط إعلامية وسياسية متنامية من الخارج. ويتفق مراقبون على ضرورة تمسك تونس بنهج الحوار والانفتاح ورفض الإملاءات الخارجية، مع تعزيز الإصلاحات الداخلية وترسيخ الشفافية، لتفادي الانجرار وراء أجندات إقليمية قد لا تخدم مصالح الشعب التونسي.