جبهة البوليساريو تعترض على اتفاق جديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول الصحراء الغربية

أبدت جبهة البوليساريو، المعروفة بمطالبتها باستقلال الصحراء الغربية، اعتراضها الشديد على الاتفاق الأخير الذي أبرمه المغرب مع الاتحاد الأوروبي بشأن التعاون التجاري والزراعي، واعتبرته خطوة تتجاهل القرارات السابقة لمحكمة العدل الأوروبية التي أبطلت بعض اتفاقيات الشراكة بين الطرفين.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت قبل عام حكماً يقضي بإلغاء تطبيق الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالصيد والزراعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أراضي الصحراء الغربية، معتبرة أن هذه الاتفاقيات يجب أن تحصل على موافقة سكان الإقليم عبر ممثليهم الشرعيين، وهو ما تتمسك به البوليساريو باعتبارها ممثلاً للشعب الصحراوي.

ورغم هذا القرار، وقّعت بروكسل والرباط اتفاقاً جديداً امتد نطاقه إلى المناطق المتنازع عليها، الأمر الذي أثار استياء البوليساريو. وفي هذا السياق، صرح ممثل الجبهة بأن الاتحاد الأوروبي يتجاهل أحكام العدالة الأوروبية وينحاز للموقف المغربي، الأمر الذي يعتبره “تواطؤًا غير مقبول”.

من جهته، يروج المغرب لكون الاتفاقية الجديدة تعكس دعمًا أوروبيًا متزايدًا لمقترحه القاضي بمنح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً واسع الصلاحيات تحت السيادة المغربية، بينما تصر البوليساريو على حق تقرير المصير بواسطة استفتاء ترعاه الأمم المتحدة.

يجدر بالذكر أن هذه التطورات تأتي في ظل استمرار التوتر الإقليمي حول ملف الصحراء الغربية، إذ تدعم الجزائر موقف البوليساريو وتعتبر اتفاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي انتهاكاً للشرعية الدولية. كما أقدمت الجبهة على اللجوء مجدداً إلى الآليات القانونية الأوروبية للطعن ضد تجديد الاتفاقيات مع الرباط، مطالبة المؤسسات الأوروبية باحترام قرارات العدالة وعدم إدماج أراضي الصحراء ضمن أي شراكة مستقبلية.

يُشار إلى أن قضية الصحراء الغربية ما تزال إحدى أطول النزاعات في إفريقيا، وهي محور خلافات دبلوماسية واقتصادية بين المغرب ودول أوروبية من جهة، والجزائر وجبهة البوليساريو من جهة أخرى. ومع تصاعد الجدل حول الاتفاق الجديد، يتوقع مراقبون أن تتزايد التحركات السياسية والقانونية في الساحة الأوروبية والدولية خلال المرحلة القادمة.