جدل جديد حول ارتفاع أسعار التفاح الجزائري رغم وفرة الإنتاج

شهدت الأسواق الجزائرية في الآونة الأخيرة جدلاً واسعًا بخصوص الارتفاع الملحوظ في أسعار التفاح المحلي، على الرغم من الوفرة الكبيرة في الإنتاج الوطني لهذا النوع من الفاكهة. فقد لاحظ الكثير من المواطنين أن سعر الكيلوغرام الواحد من التفاح قد تجاوز في بعض المناطق 800 دينار جزائري، مقارنة بمستويات أسعار أقل بكثير قبل عدة سنوات.

ويعود الجدل أساسًا إلى قرار السلطات الجزائرية في عام 2013 بمنع استيراد التفاح الأجنبي بهدف دعم الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الواردات، وهو ما أعطى نتائج إيجابية على المدى البعيد من حيث تضاعف الكمية المنتجة وتوسع المساحات المزروعة في ولايات مثل خنشلة وباتنة، خاصة في منطقة الأوراس التي أصبحت من أكبر مصادر التفاح في البلاد.

غير أن هذه الوفرة لم تنعكس على الأسعار كما كان متوقعًا، إذ يرى كثير من الفلاحين والمستهلكين أن حلقات التوزيع والوسطاء يساهمون بشكل كبير في رفع الأسعار النهائية في الأسواق، حيث يستفيد التجار من الفروقات بين أسعار الشراء من المنتجين وأسعار البيع للمستهلكين بشكل يفوق المنطق في كثير من الأحيان.

ويشتكي بعض المنتجين أيضًا من ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل المياه والأسمدة واليد العاملة، ما يؤثر سلبًا على القدرة على ضبط الأسعار، في حين يرى آخرون أن غياب الرقابة الصارمة وضعف تنظيم سلسلة التسويق يؤديان إلى استمرار هذه الظاهرة. ويطالب مواطنون بضرورة تدخل السلطات لضبط السوق والحد من المضاربة، حتى يتمكن المستهلك البسيط من الحصول على التفاح المحلي بأسعار عادلة تتناسب مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية.

وتبقى هذه الإشكالية مطروحة بقوة وسط مواصلة الإنتاج الوطني تسجيل أرقام قياسية سنويًا، في انتظار سياسات أكثر فعالية لتحقيق التوازن بين المنتِج والمستهلك.