جدل حول منح التأشيرات للطلاب الجزائريين: باريس تبرر خياراتها

شهدت الأوساط السياسية والإعلامية في فرنسا مؤخراً جدلاً واسعاً على خلفية زيادة عدد التأشيرات الممنوحة للطلاب الجزائريين للسنة الدراسية 2025. فقد أعلنت السفارة الفرنسية في الجزائر عن منح أكثر من 8,300 تأشيرة للطلاب، ما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي أثار موجة انتقادات خاصة من أطراف اليمين المتطرف داخل فرنسا.

وتعالت أصوات رافضة لهذا التوجه، متذرعة بأن الظروف الحالية والتوترات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس لا تسمح باستقبال هذا العدد من الطلبة الجدد، فيما ذهبت بعض الأصوات الإعلامية والسياسية إلى وصف القرار بالمجحف بحق فرنسا و”أن هناك أولويات داخلية يجب إعطاؤها الاهتمام بدلاً من تسهيل قدوم الطلبة الأجانب”.

من جانبها، دافعت السلطات الفرنسية عن سياستها، وأكدت أن العلاقات الأكاديمية ومجالات البحث العلمي والتعليم بين البلدين تُعد من الركائز الهامة للتعاون الثنائي. وأوضحت باريس أن استقبال الطلبة الجزائريين يُسهم في تعزيز التفاهم الثقافي ويعود بالنفع على المؤسسات الجامعية الفرنسية من خلال التنوع والانفتاح العلمي.

كما أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن منح التأشيرات الطلابية يخضع لمعايير دقيقة تتعلق بالكفاءة الأكاديمية والقدرة على الاندماج وضمان العودة بعد انتهاء الدراسة، رافضاً كل الاتهامات التي وردت بشأن التراخي في الإجراءات أو التمييز الإيجابي على حساب متطلبات السوق والجامعة الفرنسية.

يُذكر أن هذا الجدل يأتي على خلفية توترات سياسية أعقبت قرار فرنسا تشديد بعض شروط منح التأشيرة للجزائريين في السنوات الماضية، إلا أن الجانب الفرنسي يؤكد أن التعاون الأكاديمي يجب أن يبقى بعيداً عن التجاذبات السياسية وأن الطلبة الجزائريين يشكلون جسراً مهماً في تعزيز العلاقات المستقبلية بين البلدين.