جهود دبلوماسية مكثفة لدعم المغرب في ملف الصحراء الغربية بمجلس الأمن

تستعد قضية الصحراء الغربية للدخول في مرحلة حساسة مع قرب مناقشة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمشروع قرار مهم بشأن تمديد ولاية بعثة المينورسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية). من المتوقع أن يتم التصويت على القرار يوم الخميس 30 أكتوبر، في ظل انخراط الولايات المتحدة بصفتها الجهة التي تتولى صياغة مشروع القرار.

هذه الجولة من المداولات تبرز الدور المحوري لدول مثل فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل، والتي كثّفت تحركاتها مؤخراً داخل أروقة الأمم المتحدة لدعم الموقف المغربي حيال الإقليم المتنازع عليه. هذه الدول تتيح لموقف المغرب قوة أكبر على المستوى الدولي عبر التواصل مع أعضاء مجلس الأمن ومحاولة التأثير على مسار التصويت لصالح تمديد مهمة المينورسو بالشروط التي يدعمها المغرب.

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن فرنسا، المعروفة تاريخياً بدعمها للمغرب في قضايا الصحراء الغربية، تؤدي دوراً حاسماً في هذه المرحلة. فهي تشجّع باقي أعضاء المجلس على تبني رؤية مرنة تسمح للمغرب بالحفاظ على مكاسبه في الإقليم. من جهتها، تعمل الإمارات على تعزيز مساعي الرباط من خلال شبكة علاقاتها بالبلدان الإفريقية وغير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بينما تستثمر إسرائيل علاقاتها الحديثة مع المغرب للمساهمة في ضخ زخم سياسي وإعلامي مؤيد للمسعى المغربي.

في المقابل، تحذّر بعض الهيئات والمنظمات الدولية من تداعيات هذا التحالف الدبلوماسي على مسار تسوية النزاع، معتبرة أن انحياز أطراف مؤثرة لصالح طرف دون آخر من شأنه تعقيد جهود الأمم المتحدة وإضعاف فرص التوصّل إلى حل عادل يرضي جميع الأطراف، بما فيها الشعب الصحراوي المطالب بتقرير المصير.

ويرى مراقبون أن التركيبة الجديدة للتحالفات الدولية في ملف الصحراء الغربية تشكل تحدياً حقيقياً أمام آفاق الحلول السياسية القائمة على الحوار والمفاوضات. وفي ظل هذه الظروف، تزداد أهمية النقاشات داخل مجلس الأمن، خاصة مع قرب انتهاء ولاية بعثة المينورسو، ما يعيد القضية الصحراوية إلى واجهة اهتمامات المجتمع الدولي.