حملة أمنية واسعة ضد شبكات الإجرام في الجزائر

أطلقت السلطات الجزائرية حملة أمنية موسعة تهدف إلى التصدي لانتشار العصابات الإجرامية في الأحياء والحواضر الكبرى بمختلف أنحاء البلاد. وتأتي هذه المبادرة، التي تشارك فيها قوات الشرطة والدرك الوطني، تطبيقاً لتعليمات وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع الجزائري.

وتشهد عدد من المدن الجزائرية منذ أيام تكثيفاً واضحاً للوجود الأمني، حيث تقوم الفرق المختصة بعمليات تفتيش ليلية مباغتة في المناطق التي تكثر فيها الأفعال الإجرامية. هذا التحرك يأتي كرد فعل على تصاعد بعض مظاهر الجريمة المنظمة والعنف في بعض الأحياء، ما دفع بالمصالح الأمنية إلى اتخاذ إجراءات استباقية لكبح نشاط العصابات وضبط المتورطين في أعمال الشغب والسرقة والاعتداءات.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن العمليات الأمنية تشمل نقاط تفتيش فجائية وحملات تمشيط دقيقة في الأزقة والشوارع، إضافة إلى مداهمات لمواقع يُشتبه في كونها أوكاراً لعناصر إجرامية. وقد أفضت هذه التحركات، في غضون أيام قليلة، إلى توقيف العشرات من المشتبه فيهم وضبط كميات من الأسلحة البيضاء والممنوعات.

وفي هذا السياق، شدد مسؤولو وزارة الداخلية على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكدين أن نجاح هذه الحملة رهين بتضافر جهود المجتمع ومؤسساته الأمنية. كما تم التأكيد على التزام جميع القوات العاملة في الميدان باحترام حقوق الإنسان والقوانين الوطنية أثناء تنفيذ العمليات.

يُذكر أن مسألة أمن الأحياء والسهر على سلامة المواطنين شكلت أحد محاور الاهتمام خلال الآونة الأخيرة، سواء على مستوى الخطابات الرسمية أو عبر وسائل الإعلام المحلية. وأكد مواطنون التقتهم وسائل إعلام جزائرية أثناء تغطية الحملة على أهمية هذه الإجراءات، معربين عن ارتياحهم لعودة الطمأنينة تدريجياً إلى أحيائهم وتقوية الشعور بالأمان في الفضاءات العامة.

وتؤكد مصادر أمنية أن هذه الحملة لن تكون محدودة زمنياً، وإنما ستتواصل بنفس الوتيرة حتى استتباب الأمن والقضاء على بؤر الجريمة، في إطار سياسة شاملة تهدف للوقاية والحماية المجتمعية.