سابرينا سباهي تنتقد قرارات جديدة تستهدف المهاجرين الجزائريين في فرنسا

صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية في 30 أكتوبر 2025 لصالح مشروع قانون قدمه حزب التجمع الوطني (اليمين المتطرف)، يهدف إلى إنهاء الاتفاقية الفرنسية-الجزائرية الموقعة عام 1968، والتي تنظم أوضاع الهجرة الجزائرية في فرنسا. ويعتبر هذا القرار محطة مفصلية من شأنها التأثير بشكل عميق على الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا.

وأثارت هذه الخطوة جدلاً واسعًا تحت قبة البرلمان، حيث عبّرت النائبة عن حزب الخضر (EELV) سابرينا سباهي عن رفضها لهذا التصعيد السياسي ضد الجالية الجزائرية، ووصفت القرار بأنه محاولة واضحة لاستهداف الجزائريين وإثارة العداء ضدهم.

وفي خطابها أثناء الجلسة البرلمانية، شددت سباهي على اعتزازها بانتمائها المزدوج، قائلة: “أنا فخورة بأنني فرنسية وجزائرية، وأن جذوري تنبع من كلا البلدين”، مؤكدة أن فرنسا كانت دومًا أرض تنوع ثقافي، وأن هذه القوانين الجديدة تهدد قيم الجمهورية القائمة على المساواة والاحترام.

وانتقدت النائبة موجة السياسات الشعبوية التي تستند، برأيها، إلى نشر خطاب الكراهية والانقسام داخل المجتمع الفرنسي، وحذرت من أن اتخاذ مثل هذه القوانين قد يؤدي إلى زيادة التوترات والعنصرية بحق أبناء الجالية الجزائرية وغيرهم من المهاجرين.

من جانبه، ذكر متابعون للشأن السياسي أن الخطوة لا تمس فقط الجالية الجزائرية من الناحية القانونية والإدارية، بل تحمل أيضًا رسائل سياسية واضحة بخصوص علاقة فرنسا مع إحدى أهم الجاليات الأجنبية على أراضيها. حيث ستشهد العلاقات الثنائية بين باريس والجزائر حالة من التوتر إذا ما تم تفعيل القانون، خاصة في قضايا الإقامة ولم شمل العائلات.

يشار إلى أن اتفاقية 1968 كانت تمنح العديد من الامتيازات والإجراءات التسهيلية للجزائريين في فرنسا، مقارنةً بجاليات دول أخرى. إلا أن تغيّر المناخ السياسي وصعود أحزاب يمينية متشددة، أديا إلى المطالبة بإلغاء الاتفاقية، بدعوى حماية سوق العمل الفرنسي وتعزيز السيادة الوطنية.

الجدير بالذكر أن النقاش حول ملف الهجرة لازال يثير زوابع سياسية وإعلامية واسعة في فرنسا، مع اقتراب مواعيد انتخابية هامة، وسط مخاوف من تزايد الإجراءات التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا من المهاجرين داخل المجتمع الفرنسي.