شركة إديسون الإيطالية تغير استراتيجيتها وتقلل من شراء الغاز الجزائري لصالح مصادر بديلة

أعلنت شركة إديسون الإيطالية، التابعة لمجموعة الكهرباء الفرنسية (EDF)، عن اتجاهها لتقليص حجم وارداتها من الغاز الجزائري المنقول عبر الأنابيب، وسط توتر العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا في الفترة الأخيرة. تأتي هذه الخطوة في ظل سعي الشركة لتنويع مصادر الطاقة لديها والبحث عن بدائل أكثر استقرارًا بما يتناسب مع التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

تشير تقارير عديدة إلى أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا شهدت تراجعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة لأسباب متعددة سياسية واقتصادية، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على عقود الطاقة المبرمة بين الجانبين. ويبدو أن إديسون – التي تملكها الشركة الفرنسية العملاقة للكهرباء والغاز – قررت تقليل اعتمادها على الغاز الجزائري الذي يصل عبر الأنابيب الممتدة من الجزائر إلى أوروبا عبر الأراضي التونسية والإيطالية.

ووفقاً لمصادر مطلعة في قطاع الطاقة، بدأت إديسون بإبرام اتفاقات جديدة للحصول على الغاز الطبيعي المُسال (LNG) من الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن خطة الشركة لتعزيز أمنها الطاقوي وخفض المخاطر المرتبطة بالتقلبات السياسية في شمال إفريقيا.

يأتي هذا التحول في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق الأوروبية من تحديات متزايدة في تأمين إمدادات موثوقة للطاقة، خاصة مع تصاعد التوترات في مناطق التوريد التقليدية والتنافس الدولي على الموارد. ويشكل الغاز الجزائري أحد المصادر الرئيسية للطاقة في جنوب أوروبا، لكن الأزمات الدبلوماسية وحالة عدم الاستقرار السياسي دفعت شركات كبرى مثل إديسون إلى دراسة خيارات جديدة لضمان استمرارية الإمدادات وتحقيق التوازن في الأسعار والمخاطر.

وبحسب خبراء القطاع، فإن اختيار الغاز الطبيعي المسال الأمريكي يمنح إديسون مرونة أكبر في التعاقد والشحن، بالإضافة إلى سهولة توزيعه عبر محطات الاستقبال في الموانئ الإيطالية، دون الارتباط بشبكات الأنابيب العابرة للحدود التي غالبًا ما تتأثر بالعوامل السياسية.

يعكس هذا القرار توجهًا أوسع لدى شركات الطاقة الأوروبية استعدادًا لأي اضطرابات مستقبلية في المنطقة، وتركيزها على تنويع مصادر الاستيراد، مما قد يؤدي تدريجياً إلى إعادة رسم خارطة العلاقات التجارية والطاقوية بين الدول المنتجة والمستهلكة في حوض المتوسط والعالم.

وتبقى الجزائر أحد أكبر مصدري الغاز إلى أوروبا، غير أن التوترات مع فرنسا وبعض الدول الأوروبية قد تفرض تحديات جديدة على مكانتها السوقية ما لم يتم التوصل إلى حلول جذرية تعيد الاستقرار للعلاقات الثنائية.