صبرينة صبايحي تسلط الضوء على تصاعد التمييز ضد ذوي الأصول الجزائرية في فرنسا
أكدت النائبة الفرنسية من أصل جزائري صبرينة صبايحي مؤخراً تفاقم ظاهرة التمييز والكراهية ضد الجزائريين في فرنسا، بالتزامن مع تصاعد التوترات بين باريس والجزائر. وقالت صبايحي إن المواطنين الفرنسيين ذوي الأصول الجزائرية يواجهون أشكالاً متعددة من العنصرية “بشكل متزايد وفي ميادين مختلفة”، محذرة من تنامي موجة رُهاب الجزائر التي تُعرف بـ”الجزائريوفوبيا”.
وفي تصريح إعلامي، أشارت صبايحي إلى أن العديد من أبناء الجالية الجزائرية المقيمين في فرنسا باتوا يشعرون بأنهم مستهدفون – ليس فقط بسبب جذورهم، بل كذلك بسبب النقاشات السياسية الدائرة حالياً بين الحكومتين الفرنسية والجزائرية. ولفتت البرلمانية إلى أن هذا الشعور بالتهميش والتمييز “بلغ مستويات مقلقة”، ما يستدعي تغييراً جدياً في الخطاب السياسي والإعلامي تجاه هذه الفئة.
وأضافت صبايحي أن مشكلة التمييز لا تقتصر فقط على المجالات الاجتماعية البسيطة، بل تمتد إلى قطاعات التعليم والتوظيف والسكن، وحتى في الحياة اليومية للمواطنين ذوي الأصول الجزائرية. وأكدت أن خطاب بعض السياسيين وأطراف من وسائل الإعلام ساهم في ترسيخ الصور النمطية السلبية، مما زاد من حدة الإقصاء الاجتماعي.
كما كشفت صبايحي أنها تلقت تهديدات متكررة في كل مرة تتطرق فيها إلى مواضيع تتعلق بالجزائر أو تطالب بحقوق الجزائريين بفرنسا، مشددة على ضرورة وقوف جميع القوى الديمقراطية في البلاد للتصدي لكل أشكال العنصرية والتمييز. وأوضحت أنه لا يمكن الحديث عن دولة عدالة ومساواة دون معالجة جذرية لهذه الظاهرة التي تمس فئة واسعة من المجتمع الفرنسي.
في هذا السياق، دعت صبايحي إلى إطلاق مبادرات توعوية وإصلاحات قانونية تهدف إلى توفير حماية أفضل للضحايا وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الكراهية، بالإضافة إلى إعادة النظر في السياسات العامة التي تمس مصالح المواطنين ذوي الأصول المغاربية عامة والجزائريين خاصة.
وتجدر الإشارة إلى أن أزمة العلاقات الدبلوماسية بين باريس والجزائر كانت لها تداعيات مباشرة على أوضاع الجالية الجزائرية في فرنسا، حيث زاد من شعورهم بعدم الأمان والانتماء. وتعتبر قضية المساواة في الحقوق ومكافحة التمييز من أبرز التحديات المطروحة حالياً أمام المسؤولين الفرنسيين، مع تصاعد الأصوات الداعية لوضع حد للتمييز وتكريس مبادئ التعايش والتسامح في المجتمع الفرنسي.