فرنسا تواصل سياستها تجاه الجزائر مع تجديد الثقة بريتايو في وزارة الداخلية
أعلنت السلطات الفرنسية يوم الأحد 5 أكتوبر 2025 عن تشكيل الحكومة الجديدة، والتي لم تتضمن تغيرات كبرى خاصة في الوزارات الحساسة للدولة. فقد تم تجديد الثقة لبروونو ريتايو، المعروف بمواقفه الصارمة تجاه الجزائر، وزيراً للداخلية مع منحه رتبة وزير دولة، مما يشير إلى تمسك باريس بخطها السياسي الحالي في التعامل مع الملف الجزائري.
وقد أعيد تعيين ريتايو بعد فترة من التوترات الشديدة بين باريس والجزائر، حيث اتُهم مراراً بتبني سياسات متشددة حيال الملفات الأمنية والهجرة والعلاقات الثنائية مع الجزائر. ويعكس استمرار ريتايو في الحكومة الفرنسية مؤشراً قوياً على أن الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر مرشحة للاستمرار، خاصة أنه يؤدي دوراً محورياً في رسم السياسات المتعلقة بمغاربيي فرنسا والعلاقات مع شمال إفريقيا عموماً.
تأتي هذه التطورات وسط مناخ سياسي يشهد تصاعداً في اللهجة الفرنسية حول قضايا التعاون الأمني والهجرة والتنقل، وهو ما أثار استياء الجانب الجزائري في أكثر من محطة دبلوماسية خلال الأشهر الأخيرة. ويؤكد مراقبون أن بقاء الوجوه الأساسية في الحكومة الفرنسية يُعد رسالة مباشرة لإشارة عدم رغبة باريس في تعديل سياساتها تجاه الجزائر في المدى المنظور.
من جهة أخرى، يعزز استمرار ريتايو وزملائه من مسؤولي الوزارات الرئيسية حالة الجمود بين البلدين، إذ لم تظهر أي مبادرات واضحة للتهدئة أو إعادة إطلاق الحوار الثنائي بالرغم من مرور عدة أشهر على بداية الخلافات.
ويشير العديد من المحللين إلى أن بقاء الأزمات بين فرنسا والجزائر دون حلول واقعية من شأنه أن يطيل أمد التوتر الراهن، خاصة مع غياب المرونة في التصريحات الرسمية من الطرفين. ومن المرجح أن تتجه العلاقات في المستقبل القريب إلى وضع أكثر تأزماً إذا استمرت فرنسا في التشبث بالمواقف ذاتها التي أثارت حفيظة الجزائر قيادة وشعباً.
ويبقى الوضع الراهن مفتوحاً على احتمالات عديدة، حيث يتوقف مسار العلاقات الثنائية على مدى استعداد باريس لإحداث تغيير فعلي في تعاطيها مع الملفات الشائكة، وعلى مدى قدرة الجزائر على فرض مصالحها أمام النهج الفرنسي الذي يبدو غير قابل للتراجع حالياً.