قطاع السياحة المغربي يواجه انتقادات حادة بشأن ممارساته

شهد قطاع السياحة المغربي في الآونة الأخيرة موجة من الانتقادات والاتهامات التي طالت أساليب عمله، رغم الأرقام القياسية التي يسجلها القطاع في الإيرادات وعدد الزوار، خاصة مع انتعاش السياحة في عام 2025 وبلوغ مداخيلها أكثر من 54 مليار درهم حتى يونيو حسب وزارة السياحة المغربية.

من أبرز القضايا التي أثارت الجدل مؤخراً هي شكاوى عدد من السياح حول جودة الخدمات في بعض الوجهات السياحية الرئيسية، حيث عبر زوار عن استيائهم من الأسعار المرتفعة غير المبررة وغياب الشفافية في بعض المنشآت الفندقية والمطاعم. كما نُقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل سلبيات عايشها سياح مغاربة وأجانب، تتعلق برداءة النظافة وضعف الاحترافية في التعامل والخدمات.

وبالرغم من تقارير دولية أشادت بقوة انتعاش السياحة المغربية وتوقعها أن يقود المغرب طفرة النمو السياحي في المنطقة خلال 2025، إلا أن هذه الاتهامات تسلط الضوء على تحديات تطال سمعة السياحة الوطنية. في المقابل أعلنت السلطات السياحية عن إصدار قرارات تنظيمية وتحسين شروط الإيواء السياحي ومعايير الجودة سعياً لتحسين صورة المغرب كوجهة آمنة وراقية.

من جهة أخرى، تبرر بعض الجمعيات المهنية أن الضغوط على القطاع بعد جائحة كورونا وما تبعها من ارتفاع الطلب يُنذر أحياناً بظهور اختلالات مؤقتة، لكنها تؤكد التزامها بالاستجابة السريعة لتصحيح العثرات والعمل على رفع مستوى الجودة والخدمة بما يليق بمكانة المغرب في السوق الدولية.

وبينما تتجه الحكومة لتعزيز الرقابة وتطوير برامج تدريب العمال في السياحة، يؤكد خبراء أن الحفاظ على النمو المستدام للسياحة رهين بالاهتمام المستمر بحقوق السائح وتحسين شروط استقبالهم وتوفير بيئة منافسة قائمة على الشفافية والاحترام. ويأمل العاملون في الميدان أن تشكل هذه الانتقادات فرصة لتصحيح المسار وتعزيز صورة القطاع في الأسواق العالمية.