قوانين جديدة تُنظم عمليات الاستيراد في الجزائر بدءًا من 2025

أعلنت السلطات الجزائرية إدخال تغييرات جوهرية على آليات وإجراءات الاستيراد مع بداية النصف الثاني من عام 2025، في إطار سعيها لتنظيم السوق وحماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات السلبية للاستيراد العشوائي.

ووفقًا للمعلومات الصادرة عن الهيئات الرسمية، أصبح على كافة المتعاملين الاقتصاديين تقديم برامج استيراد سنوية مفصلة إلى البنوك الجزائرية المعنية قبل نهاية شهر يوليو من كل عام، كشرط أساسي للموافقة على فتح الاعتماد وتصفية العمليات البنكية المتعلقة بالاستيراد. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين الرقابة على تدفق السلع وتوحيد الإجراءات، بالإضافة إلى تقليل الضغط على العملة الصعبة وتشجيع الصناعات الوطنية من خلال رفع الحواجز أمام استيراد المنتجات المحلية البديلة.

كما تشمل القوانين الجديدة قائمة موسعة للسلع الممنوع استيرادها، مع تشديد خاص على المنتجات التي تصنف كغير ضرورية أو التي تتوفر بكميات كافية في السوق المحلية. وتشير المصادر الاقتصادية إلى أن من أبرز فئات السلع المحظورة: البضائع الملوثة للبيئة أو الضارة بالصحة، وأيضًا السلع المصنّعة التي لها بدائل محلية بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم المستثمرين المحليين.

هذه القواعد الجديدة جاءت أيضاً في سياق جهود الجزائر للحد من التهرب الضريبي وتنظيم الاستيراد المصغر والموجه للأشخاص، حيث تزامن صدور مرسوم جديد يحكم عمليات الاستيراد عبر المقاولين الذاتيين، ويلزمهم بالحصول على التراخيص اللازمة واتباع القوانين السارية لضمان الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية.

يُذكر أن هذه التدابير تصب في مجملها نحو خلق بيئة اقتصادية متوازنة وأكثر شفافية، من خلال إعادة تنظيم قطاع الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني، ما قد ينعكس إيجابًا على سوق العمل والاستثمار المحلي في الجزائر خلال السنوات القادمة.