مجلس الأمن يؤكد: ليس من مهامه توزيع الأراضي في الصحراء الغربية

أكد مجلس الأمن الدولي، في سياق النقاشات المستمرة بشأن قضية الصحراء الغربية، أن دوره لا يشمل البتّ في ملكية أو توزيع الأراضي، وأن مهامه تقتصر على السعي لإيجاد حل سلمي ومتفق عليه لهذا النزاع المزمن بين المغرب وجبهة البوليساريو، في ظل تأييد ومتابعة حثيثة من المجتمع الدولي.

وجاءت هذه الإشارة من المجلس كرد على موجة التصريحات الإعلامية الأخيرة التي أعقبت مداخلة أحد مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول العلاقات المغربية الجزائرية ومستقبل النزاع في المنطقة. التصريح الأمريكي اعتبره إعلام الرباط مؤشراً على قرب تسوية القضية بما يصب في مصلحة المغرب، تحت ضغط قوى عالمية كبرى، وهو تحليل أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية.

وفي تفاصيل التصريحات المثيرة للجدل، شدد المستشار الأمريكي على أن التقارب أو التباعد بين المغرب والجزائر سيظل عاملاً مؤثراً في مسار الحل، إلا أنه لم يقدّم صيغة قاطعة للحل النهائي، بل أشار إلى ضرورة التوصل إلى تسوية قائمة على التفاوض والقبول المتبادل، دون تجاهل حقوق الشعب الصحراوي.

ورغم ما أشيع حول وجود ضغوط أمريكية لصالح جهة معينة، إلا أن مصادر دبلوماسية أكدت أن مجلس الأمن لا يضطلع بدور “الوكالة العقارية”، وأن اختصاصه الأساسي يتمثل في تشجيع الجانبين على العودة إلى طاولة الحوار والبحث عن حل دائم يضمن استقرار شمال إفريقيا ويستجيب للمواثيق الدولية، خاصة في ما يخص حق تقرير مصير الشعوب.

ويذكر أن قضية الصحراء الغربية بقيت منذ عقود محور نزاع إقليمي ودولي، مع تصاعد التوترات بين الجزائر والمغرب، وصدور مبادرات ومقترحات متعددة لم تكلل بنجاح حتى الآن. ومن المتوقع أن يشهد الملف تطورات جديدة مع اقتراب مناقشة موضوع الصحراء في جلسات مجلس الأمن القادمة، وسط ترقب الجهات المعنية لموقف يستطيع الموازنة بين احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب الأصلية.