محكمة مستغانم تصدر أحكامًا قاسية بالسجن ضد متورطين في احتكار إطارات السيارات

أصدرت محكمة مستغانم يوم الإثنين 15 سبتمبر 2025، أحكامًا مشددة بالسجن لمدة عشر سنوات على أربعة أشخاص بعد إدانتهم بممارسة الاحتكار والمضاربة غير القانونية في سوق إطارات السيارات.

وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط الجهات الأمنية كميات كبيرة من الإطارات التي تم إخفاؤها بهدف رفع أسعارها بشكل غير قانوني وتحقيق أرباح مادية على حساب المستهلكين. وأكدت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتخزين الإطارات بعيدًا عن الأنظار داخل مخازن سرية، في انتهاك صريح لقوانين مكافحة المضاربة والاحتكار في الجزائر.

وخلال جلسة المحاكمة، شدد القاضي على خطورة مثل هذه الأفعال على استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كما تم تغريم كل متهم مبلغ مليون ونصف مليون دينار جزائري، وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية إلى التصدي الحازم للتلاعب بالسلع الأساسية.

وأشارت مصادر قضائية إلى أن هذه الأحكام تعتبر رسالة واضحة للجميع بأن السلطات القضائية لن تتساهل مع من يحاول الإخلال باستقرار الأسواق الوطنية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة الجزائرية المستمرة لمحاربة كافة أشكال الفساد والاحتكار، وضمان توفر المنتجات الضرورية للمواطنين بأسعار عادلة.

تجدر الإشارة إلى أن القوانين الجزائرية تعاقب بصرامة جرائم الاحتكار والمضاربة، وقد أعلنت السلطات مسبقًا عن تشديد الرقابة وتنفيذ حملات تفتيش دورية في مختلف الولايات، لتفادي أي محاولة لإخفاء أو احتكار السلع، خاصة تلك التي تعتبر ذات أهمية في الحياة اليومية للمواطنين.

يذكر أن هذا القرار القضائي نال ترحيبًا واسعًا بين المواطنين الذين عبروا عن أملهم في استمرار حملة مكافحة المضاربين، لما لها من دور في تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في عدالة السوق.