مواقع التواصل الاجتماعي تكشف وتساهم في توقيف مجرمين بالجزائر
شهدت الجزائر في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في الحوادث الإجرامية، إلا أن دور وسائل التواصل الاجتماعي أصبح محورياً في الكشف عن العديد من تلك الجرائم والقبض على مرتكبيها. فقد أصبحت عبارات مثل “عقب انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي…” متكررة في بيانات أجهزة الأمن الجزائرية، والتي تعلن من خلالها عن توقيف مجرمين بفضل ما يتم تداوله من محتوى مرئي بين المستخدمين.
لطالما شكّل انتشار مقاطع الفيديو على منصات مثل فيسبوك وتويتر وتيك توك وسيلة فعالة وسريعة لنقل وقائع الاعتداءات أو السرقات أو العنف في شوارع المدن الجزائرية. هذه المقاطع غالباً ما يتم التقاطها بشكل عفوي من قبل أشخاص تصادف وجودهم في مكان الحدث، أو من قبل ضحايا أنفسهم يسعون لنقل قصتهم بحثاً عن العدالة أو المساعدة.
استجابة لذلك، كثفت مصالح الأمن الوطني والدرك الجزائري من مراقبتها للمحتوى المنشور وتطوير وحدات مختصة برصد الفيديوهات المنشورة فور تداولها على الإنترنت. وبمجرد اكتشاف أي فيديو يوثق حادثة مشبوهة، تطلق فرق التدخل عمليات ميدانية سريعة لتحديد هوية الجناة وضبطهم. ويؤكد متابعون أن هذه الإجراءات أسهمت في اعتقال العشرات من مرتكبي الجرائم الذين اضطروا للاعتراف بتورطهم بسبب الأدلة المصورة.
وفي حالات عديدة، مكّنت هذه الفيديوهات أجهزة الأمن من إثبات الوقائع وتحديد مناطق وقوع الجرائم وحتى الحصول على شهادات إضافية من شهود عيان تجرؤوا على الحديث بعدما رأوا التسجيلات منتشرة. كما أعرب مواطنون عن ارتياحهم لهذا الدور الرقابي الذي أتاح لهواة التصوير الإسهام بفعلهم في مواجهة الجريمة وفضح الجناة.
لكن من جهة أخرى، برزت مخاوف من إمكانية إساءة استعمال هذه المقاطع، سواء عبر نشر شائعات أو اتهامات باطلة أو التسبب في التشهير بأبرياء لم تثبت إدانتهم. ولهذا، شددت السلطات الأمنية على ضرورة توخي الدقة في التعامل مع المحتوى وعدم الاعتماد عليه وحده كدليل، بل يتم استكماله بالتحقيقات الميدانية والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.
يُشار إلى أنّ اهمية وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تتجاوز تسهيل التواصل والتعبير عن الرأي، إذ غدت إحدى أدوات المجتمع الحيوية لمحاربة الجريمة ودعم جهود أجهزة الأمن في حفظ النظام العام.