موقف المغرب من القضية الفلسطينية تحت المجهر بعد موجة التضامن الدولي

في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية عقب الاعتراف المتزايد بدولة فلسطين من العديد من الدول، سلطت الأضواء مجددًا على موقف المغرب وسياساته تجاه الوضع الفلسطيني، خاصة بعد توقيعه على اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل عام 2020. ورغم اعتراف الرباط رسميًا بحقوق الفلسطينيين ودعمها العلني لمواقفهم في المحافل الدولية، إلا أن الانتقادات الموجهة للمغرب لم تتوقف، خاصة وأنه من بين الدول العربية القليلة التي حافظت على علاقات رسمية مع تل أبيب.

يشير محللون إلى أن الاتفاقات التي أبرمها المغرب مع إسرائيل عززت موقفه الإقليمي لكنها أيضًا وضعت المملكة أمام مأزق داخلي وخارجي في كل مرة يتفاقم فيها الوضع في الأراضي الفلسطينية. فبينما عبّرت السلطات المغربية عن دعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والدعوة لإرساء حل الدولتين، يرى جزء من الرأي العام المغربي والعربي أن هذه التصريحات الرسمية لا تتناسب مع طبيعة العلاقات الحالية بين الرباط وتل أبيب، خاصة بعد تصاعد التوترات في قطاع غزة والضفة الغربية.

وشهدت المدن المغربية موجات واسعة من التضامن الشعبي مع الفلسطينيين، تجسدت عبر احتجاجات ومسيرات منددة بسياسات القمع في الأراضي المحتلة، وبدعوات إلى إعادة النظر في سياسة التطبيع مع إسرائيل. ويشير مراقبون إلى وجود فجوة واضحة بين توجهات القيادة السياسية المغربية ومواقف الشارع، حيث يرى كثيرون في المجتمع المغربي أن دعم القضية الفلسطينية يجب أن يكون أولوية وألا يؤثر عليه أي تقارب دبلوماسي مع إسرائيل.

وعلى الصعيد العربي والدولي، وجدت الرباط نفسها أمام تحديات جديدة بعد انضمام دول أخرى لموجة الاعتراف بدولة فلسطين. وتسعى الحكومة المغربية اليوم إلى الموازنة بين علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع الشركاء الدوليين من جهة، والاحتفاظ بصورتها كطرف داعم للعدالة وحقوق الفلسطينيين من جهة أخرى، في ظل ديناميات متغيرة وسياق سياسي متقلب.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه الجهود الدولية تبحث عن حل دائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، يبدو أن موقف المغرب سيبقى موضوع نقاش وجدال، خاصة مع استمرار التطورات على الساحة الفلسطينية وتعالي الأصوات المطالبة بمواقف أكثر انسجامًا مع إرادة الشعوب العربية.