نجاح جزائرية في الحصول على الإقامة بفرنسا بعد معركة قضائية

تمكنت مواطنة جزائرية من الفوز بموافقة السلطات الفرنسية على منحها بطاقة إقامة، بعدما رفضت الإدارة في البداية طلبها رغم أنها متزوجة من مواطن فرنسي. القصة تسلط الضوء على الإجراءات القانونية وإمكانية الطعن في قرارات الرفض عندما يتعلق الأمر بحقوق الأجانب المقيمين في فرنسا، خاصة في ظل الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر وفرنسا.

بدأت السيدة الجزائرية رحلتها في فرنسا في يناير 2024، حيث دخلت البلاد بتأشيرة سفر قصيرة. وبعد فترة وجيزة من وصولها، تقدمت بطلب للحصول على بطاقة إقامة باعتبارها متزوجة من مواطن فرنسي، كما ينص عليه اتفاق 1968 بين الجزائر وفرنسا، الذي يمنح امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين المقيمين في فرنسا.

ورغم أن القانون الفرنسي واتفاقية 1968 تعترف بحق الجزائريين المتزوجين من فرنسي في الإقامة، إلا أن السلطات الإدارية رفضت الطلب كبداية. لم تستسلم السيدة لهذا القرار، وقامت بالطعن أمام المحكمة الإدارية مع الاستناد إلى المادة السادسة من الاتفاقية الثنائية، والتي تؤكد أحقية الشخص في الإقامة بحكم الروابط الأسرية والشخصية.

تضمن الطعن تقديم كل الوثائق التي تثبت صحة الزواج واستقرار السيدة مع زوجها في فرنسا، إضافة إلى المؤيدات القانونية من محام متخصص في قضايا الهجرة. بعد دراسة القضية، رأت المحكمة أن قرار الرفض لم يكن مبررًا قانونيًا، خاصة أن الاتفاقية تعطي أولوية للحياة الأسرية.

قررت المحكمة الإدارية لصالح السيدة الجزائرية، وألزمت السلطات بمنحها بطاقة إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد. الأمر يعطي مثالًا واضحًا على أهمية معرفة الأجانب بحقوقهم واستخدام السبل القانونية المتاحة للطعن في قرارات الإدارة عند الشعور بالظلم.

تجربة هذه السيدة عكست فعالية الاتفاقيات الدولية والدور المهم للقضاء الإداري الفرنسي في حماية حقوق المقيمين. كما تشجع كل من يواجه مواقف مشابهة على اللجوء للقانون بدل الاستسلام لقرارات قد تفتقد للشرعية.