نجاح متزايد لصادرات الخدمات الجزائرية في عام 2024
تشهد الجزائر تطورًا لافتًا في مجال تصدير الخدمات خلال عام 2024، وهو جانب ظل غير متداول بالقدر الكافي في وسائل الإعلام رغم أهميته المتزايدة في دعم الاقتصاد الوطني. ففي الوقت الذي تراجعت فيه بعض صادرات السلع غير النفطية بشكل ملحوظ، برز قطاع الخدمات كأحد الروافد الرئيسية للنمو الاقتصادي، وحقق مؤشرات أداء تفوقت في بعضها على صادرات السلع التقليدية.
وتشمل صادرات الخدمات قطاعات متعددة، أبرزها خدمات الطاقة التي تقدمها الشركات الوطنية الكبرى، بالإضافة إلى مساهمة الشباب الجزائري في مجال التكنولوجيا الحديثة والبرمجيات والحلول الرقمية، حيث نجح هؤلاء في تحقيق حضور متميز في الأسواق الإقليمية والدولية. ويعود هذا النجاح إلى التركيز المتزايد على تطوير الكفاءات المحلية وعلى الابتكار التقني، والذي مكن الشركات الجزائرية من تقديم خدمات تنافسية تنال ثقة شركاء أجانب في مجالات مختلفة.
تشير التقارير الاقتصادية إلى أن صادرات الخدمات الجزائرية سجلت ارتفاعًا بنسبة تقارب 3% خلال الأشهر الأولى من 2024، في حين واجهت صادرات السلع الأخرى تراجعًا وسط تذبذب الأسواق الدولية. وقد أسهم هذا الأداء في التخفيف من آثار انخفاض عائدات المحروقات ودعم موازنة الدولة بالإيرادات من القطاعات غير التقليدية.
كما يبرز القطاع التكنولوجي كواحد من أسرع القطاعات نموًا في تصدير الخدمات، مدفوعًا بمبادرات حكومية لدعم رواد الأعمال وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق العالمية. وتراهن الجزائر على تسريع وتيرة التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، مثل البرمجيات، وخدمات الاتصالات والمعلومات، وخدمات الاستشارات الهندسية.
ومع استمرار الجهود الرامية لتنويع مصادر الدخل الوطني، يظهر قطاع الخدمات كخيار استراتيجي للمستقبل، خاصة في ظل التغييرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وزيادة الاعتماد على المهارات والتقنيات الحديثة. وتتوقع الأوساط الاقتصادية أن يشهد هذا القطاع المزيد من الازدهار خلال السنوات المقبلة ليصبح أحد أركان التنمية المستدامة في الجزائر.