نقابات عمالية تستنكر تصاعد الخطابات المعادية للجزائريين في فرنسا

في ظل تصاعد الجدل السياسي في فرنسا واقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027، أبدت العديد من النقابات العمالية الفرنسية انزعاجها الشديد من تزايد الخطابات المعادية للجزائريين والجاليات المغاربية بشكل عام. وترى النقابات أن الخطاب السياسي في الآونة الأخيرة بات يحمّل الجزائريين بشكل مفرط مسؤولية قضايا اجتماعية وسياسية معقدة داخل المجتمع الفرنسي، في محاولة للتأثير على الرأي العام لصالح بعض التيارات السياسية اليمينية، وخاصة اليمين المتطرف.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عدة مؤسسات ونقابات فرنسية أصدرت بيانات صريحة تنتقد فيها استغلال قضايا الهجرة والماضي الاستعماري بين فرنسا والجزائر في الحملات الانتخابية، معتبرين أن ذلك لا يحقق سوى تصعيد الانقسام المجتمعي والتحريض على الكراهية. كما حذرت النقابات من خطورة إعادة إنتاج الصور النمطية والأحكام المسبقة التي عانى بسببها الجزائريون والسكان من أصول مغاربية لفترات طويلة.

في هذا السياق، تفاقمت حدة الخطاب المعادي للجزائريين مع بروز تصريحات لمسؤولين وشخصيات عامة على خلفية توترات دبلوماسية بين باريس والجزائر وطرح مشاريع قوانين تهدف إلى تشديد سياسات الهجرة، حيث أشارت نقابات إلى استخدام موضوع العلاقات الجزائرية الفرنسية كورقة ضغط داخلي لخدمة أجندات انتخابية.

وأكد ممثلو النقابات على ضرورة احترام القيم الإنسانية ومبادئ المساواة التي تأسست عليها الجمهورية الفرنسية، داعين كل الفاعلين السياسيين إلى تجنب خطاب الكراهية والعمل على تعزيز ثقافة التعايش وقبول الآخر. وشددت النقابات أيضاً على أهمية محاربة كل أشكال التمييز والعنصرية من أجل مجتمع أكثر عدلاً وتضامناً.

ختمت النقابات نداءها بمطالبة السلطات الفرنسية باتخاذ إجراءات واضحة لحماية الحقوق والحريات ومواجهة موجة العنصرية المتزايدة، مشيرة إلى أن استقرار المجتمع الفرنسي لن يتحقق إلا بالحوار والاحترام المتبادل بين جميع مكوناته.