هل تشهد الجزائر تغيراً في سياسة التأشيرات؟ وزير الخارجية يوضح الموقف الجديد

تتصاعد التساؤلات حول إمكانية تعديل الجزائر لشروط منح التأشيرات للأجانب، خاصة في ظل مساعي البلاد لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية تنافسية. يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الجزائر مؤخرًا في تنظيم النسخة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، الحدث الذي استضافته العاصمة الجزائرية في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر، وشهد مشاركة واسعة من المستثمرين والشخصيات الاقتصادية الإفريقية والدولية.

في ظل هذه المعطيات، طرح العديدون تساؤلات حول ما إذا كانت الشروط المعمول بها حاليًا للحصول على التأشيرات الجزائرية تشكل عائقاً أمام تدفق السياح ورجال الأعمال إلى البلاد.

وفي تصريح رسمي، أكد وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، أن الأمور تسير نحو تسهيل الإجراءات دون المساس بالشروط الأساسية لضبط عملية منح التأشيرات. وأشار الوزير إلى أن الجزائر أثبتت قدرتها التنظيمية من خلال استضافتها الفعالة لمعرض التجارة، مؤكداً أن الدولة تسعى لتطوير بيئة جاذبة للاستثمار والتعاون الإقليمي، ضمن سياسية منفتحة على شركائها الأفارقة والدوليين.

وأوضح عطاف أن السلطات تعمل باستمرار على مراجعة ومواكبة الإجراءات المرتبطة بالتأشيرات، خاصة أمام الوفود القادمة للمشاركة في المناسبات الاقتصادية أو تلك الراغبة في إطلاق مشاريع استثمارية على أرض الجزائر. وفي الوقت ذاته، شدّد على أن تنظيم عملية منح التأشيرات يبقى جزءاً من السياسة السيادية للدولة ومرتبطاً بمعايير الأمن والمصالح العليا للبلاد.

واعتبر الوزير أن احتضان الجزائر لمعرض التجارة البينية الإفريقية يحمل رسالة واضحة بأن الجزائر منفتحة أكثر من أي وقت مضى على الشراكات الإقليمية والدولية وترحب بالمبادرات الاستثمارية والتجارية التي تدفع بعجلة التنمية.

وختم عطاف بالتأكيد على أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الوطني والانفتاح المطلوب لتعزيز الاقتصاد الوطني، مما يدل على وجود توجه حقيقي نحو تحديث السياسات المرتبطة بالتأشيرات لجذب المزيد من الزوار والمستثمرين.