وزيران فرنسيان يدافعان عن الاتفاق مع الجزائر وسط تصاعد الحملة الإعلامية

في ظل تصاعد الحملة الإعلامية والسياسية ضد الجزائر داخل الأوساط الرسمية والإعلامية في فرنسا، يتخذ اثنان من وزراء الحكومة الفرنسية موقفًا غير متوقع عبر دفاعهما الصريح عن العلاقات بين باريس والجزائر، وخاصة الاتفاق المعروف الموقع عام 1968 الذي ينظم إقامة وتنقل الجزائريين في فرنسا.

شهدت الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من التصريحات والانتقادات الموجهة إلى الجزائر من قبل بعض الجهات السياسية والمجتمعية الفرنسية، حيث روجت أصوات في البرلمان الفرنسي لتعديل أو حتى إلغاء الاتفاقية الثنائية لعام 1968، معتبرة أنها تمنح امتيازات غير مبررة لرعايا الجزائر في مجالي الهجرة والإقامة.

في المقابل، خرج وزير الخارجية الفرنسي وعدد من أعضاء حكومة ليكورنو الثانية ليدافعوا عن هذا الاتفاق، معتبرين أن وجوده يمثل حجر أساس لاستقرار العلاقات بين البلدين ويساهم في الحفاظ على مصالح مشتركة، سواء على المستوى الدبلوماسي أو المجتمعي. وأكد وزير الخارجية جان-نويل بارو، خلال جلسة في البرلمان، أن الاتفاقية لا تزال أداة فعالة لتنظيم العلاقات الثنائية، رافضًا ما وصفه بـ”التهويل غير المبرر” بشأن مزاعم الأعباء التي تتحملها فرنسا بموجب نصوص الاتفاق.

وكان تقرير برلماني نشر منتصف شهر أكتوبر الجاري قد أوصى بإعادة تقييم الاتفاقية، مدعيًا أن استمرار بنودها يحول دون ترحيل بعض الأفراد المقيمين بشكل غير قانوني ويعقّد إدارة ملفات الهجرة. ورغم الدعم الذي تلقاه التقرير من بعض البرلمانيين ومسؤولين حكوميين سابقين، أكد وزير الخارجية أن أي قرار بشأن الاتفاق يجب أن يأخذ بعين الاعتبار العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين باريس والجزائر.

وفي ضوء هذا النقاش، تفسر أوساط دبلوماسية في باريس تمسّك أعضاء من الحكومة الفرنسية بالاتفاق على أنه رسالة تهدئة إلى الجزائر في فترة تشهد توترات متقطعة على خلفية قضايا الهجرة والذاكرة، وترسيخ لنهج الحوار المباشر لتجاوز سوء التفاهم وتعزيز التعاون الثنائي.

الجدير بالذكر أن الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968 لا يزال يشكل مرجعًا قانونيًا ينظم ظروف الدخول والإقامة والتوظيف لمئات الآلاف من الجزائريين في فرنسا. وبينما يطالب البعض بتغييره أو إنهائه، يرى آخرون أن المساس به قد يضر بمصالح الطرفين ويزيد من حدة التوترات بينهما.