وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا وسط تحديات مالية وسياسية متصاعدة

شهدت فرنسا مؤخرًا ضغوطات اقتصادية وسياسية متزايدة، تجلت بشكل واضح مع إعلان وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش خفض التصنيف السيادي للبلاد من “AA-” إلى “A+”، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. القرار يعكس تصاعد المخاطر المرتبطة بالبيئة المالية الفرنسية واستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.

وفقًا لتقارير اقتصادية متخصصة، فسرت وكالة فيتش قرارها بالإشارة إلى زيادة معدلات العجز في الميزانية وارتفاع مستويات الدين العام، ما أدى إلى ضعف قدرة فرنسا على مواجهة تقلبات الأسواق وإدارة التحديات المالية المستقبلية. وتوقعت فيتش أن يبلغ العجز العام في الميزانية الفرنسية حوالي 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تفوق التوقعات السابقة للحكومة الفرنسية، ما يثير مخاوف عدة حول كفاءة السياسات الاقتصادية الحالية.

من ناحية أخرى، أرجع مراقبون اقتصاديون هذه الخطوة أيضًا إلى عدم الاستقرار السياسي المتواصل في فرنسا، حيث واجهت الحكومة احتجاجات وإضرابات واسعة النطاق، كان آخرها في مواجهة إصلاحات التقاعد التي أثارت موجة من الاستياء الشعبي. وتعتبر هذه الظروف عاملاً إضافيًا يؤثر على ثقة المستثمرين والأسواق الدولية في الاقتصاد الفرنسي.

ويرجح خبراء أن ينعكس خفض التصنيف سلبًا على كلفة الاقتراض الحكومي الفرنسي، إذ ستضطر الحكومة لدفع فوائد أعلى على الديون الجديدة لجذب المستثمرين وتعويض ما تراه الأسواق مخاطرة إضافية. كما أن هذا الوضع قد يدفع الحكومة لإعادة النظر في العديد من خطط الإنفاق والاستثمار في المستقبل القريب من أجل إعادة التوازن للمالية العامة.

في المقابل، أكدت السلطات الفرنسية التزامها بخطط إصلاحية وهيكلية تهدف إلى استعادة ثقة الأسواق وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلا أن الطريق لتحقيق ذلك يبدو صعبًا ويستلزم توافقًا سياسيًا واسع النطاق وتحسين ظروف الاستقرار الداخلي.

بهذا القرار، تدخل فرنسا مرحلة جديدة من التحديات الاقتصادية والسياسية، ما يستدعي يقظة مستمرة من صناع القرار لمواجهة التداعيات والحفاظ على مكانة البلاد في المشهد الاقتصادي الأوروبي والدولي.