**يجب الخروج من النظام النيوليبرالي المتوحش الأمريكي والتوجه إلى الديمقراطية الاجتماعية على النمط الأوروبي

قال مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف رياض الصيداوي أنه يمكن لتونس أن تشهد احتجاجات اجتماعية سنة 2016، مضيفا أن النظام الذي قامت عليه تونس شبيه بالنظام الأمريكي.

واشار الصيداوي، في حديث لـ”الصباح نيوز”، أنه لا بد ان تخرج تونس من اطار النظام النيوليبرالي المتوحش والتوجه إلى الديمقراطية الاجتماعية على النمط الأوروبي.

وتحدث الصيداوي، عن امكانية من ظهور قوة ثالثة اجتماعية شبابية غير مؤطرة ستقوم بحراك مشابه للحراك الذي ظهر سنة 2011.

وأشار أنه بالامكان أن تشهد تونس ضمور بعض الأحزاب أو انصهارها، وأن الزعاماتية هي التي حالت أمام ظهور الأحزاب ذات الايديولوجية الاجتماعية.

وفي التالي نص الحوار:

*كيف تقرؤون المشهد السياسي التونسي في أول سنة 2015 وآخرها؟

 يقوم النظام البرلماني على الاستقرار السياسي، فنتائج الانتخابات هي التي تحدد طبيعة المشهد السياسي، فمثلا يمكن أن تفرز الانتخابات التشريعية أحزابا غير فائزة بالأغلبية فتلجأ أكبر الكتل إلى البحث عن تحالفات لتشكيل حكومة ائتلافية وهو ما حصل في تونس.

ولذلك فإن ما يقع في تونس من اضطرابات سياسية يعتبر عاديا في ظل النظام البرلماني المعدل برأسين، خاصة وان الدستور التونسي أعطى صلاحيات لرئيس الجمهورية أبرزها  الدفاع والخارجية.

*هل تقصد بذلك ما يمر به نداء تونس من تشقق طغى على الساحة السياسية الراهنة؟

نعم، ففي صورة انقسام نداء تونس رسميا وخروج نواب من كتلة في ما اصطلح عليه بشق محسن مرزوق سيكون الكتلة الثانية في مجلس نواب الشعب وستصبح حركة النهضة الكتلة الأولى والتي بموجب الدستور تصبح من أحقيتها تشكيل الحكومة.

ما أقصده هنا أن طبيعة النظام البرلماني هي طبيعة متغيّرة حسب تغير المشهد السياسي، وحتى ولو سقطت الحكومة وأتت حكومة أخرى فإن ذلك غير مفاجئ، فإيطاليا عرفت في سنوات الثمانينات تشكيل أكثر من حكومتين في سنة واحدة، وذلك بعد أن ينفرط عقد الائتلاف الحكومي المتألف من عدة احزاب وتصبح بذلك الحكومة فاقدة للأغلبية الحاكمة، وتسقط ويتجه الجميع إلى انتخابات مبكرة.

فطبيعة النظام البرلماني طبيعة متغيرة وهنا يجب أن نفهم أنه بالمقابل يجب أن تكون الدولة ومؤسساتها قائمة ولا تتأثر بهذه الطبيعة، وكذلك الحال بالنسبة للنظام الذي يجب أن يبقى في اطار النظام الجمهوري.

ولذلك فإن الحكومات تتغير إلا أن الدولة ومؤسساتها تبقى والنظام كذلك.

رياض الصيداوي : لقاء خاص يكشف ما حدث تونسيا… par riadhsidaoui

وعلى سبيل المثال فإنه يمكن لأي مواطن أن يطالب باسقاط الحكومة ولكنه لا يمكن أن يطالب باسقاط النظام الجمهوري أو الدولة.

وكيف ترون طبيعة التحالفات في ظل ما يشهده المشهد السياسي من حراك خاصة على صعيد الحزب الأغلبي أي نداء تونس؟

نداء تونس هو جبهة سياسية وأي جبهة سياسية عندما تصل إلى الحكم فبطبيعة الحال فإنها ستتفكك وتتشقق، أي أن نداء تونس لم تكن له أيديولوجية تقوده، كان جبهة فيها عديد الروافد الدستورية والاسلامية والنقابية واليسارية، وكان هدفها هو كسر احتكار حركة النهضة للمشهد السياسي التونسي وتمكنت من ذلك.

الجبهة السياسية دائما ما كانت تتشقق عندما تصل إلى السلطة، وعلى سبيل المثال ما حصل لجبهة التحرير الجزائرية التي قاومت الاستعمار الفرنسي وعندما وصلت إلى السلطة فإنها تشققت إلى مجموعات من التيارات كالاشتراكيين والاسلاميين والليبراليين وغيرهم.

ما نلاحظه اليوم هو أن المشهد السياسي التونسي شبيه بالمشهد السياسي الأمريكي، إذ نجد نداء تونس شبيه بالحزب الديمقراطي الأمريكي أو ما يسمى باليمين الليبرالي، ونجد حركة النهضة وهي تمثل في المشهد السياسي الأمريكي الحزب الجمهوري الأكثر تطرفا يمينيا والذي تسانده الكنيسة. اذا تونس تحكم ضمن اطار نيوليبرالي أي وفق النموذج الأمريكي، والذي لا يحمل أجندة أو أهداف اجتماعية.

وأعتقد أن انشقاق نداء تونس من خلال شقين، شق محسن مرزوق الأكثر علمانية، وشق حافظ قايد سبسي سيسمح للنهضة أن تكون القوة السياسية الأولى في البلاد وهو ما سيجد شق حافظ قايد سبسي على مجاراته وبالتالي اجبارية التحالف معه ضمن الحكومة الجديدة التي يترأسها الحبيب الصيد الذي لا يمثل حزبا سياسيا أو ايديولوجية سياسية بقدر ما هو رجل ادارة.

*من خلال هذا الطرح، هل ستشهد تونس سنة 2016 توترات اجتماعية؟

كما أشرت فان النظام النيوليبيرالي الذي تحكم به تونس لا يعتمد على اسس دولة الرعاية الاجتماعية وانما على اسس الاقتصاد الحر المعمول به ما قبل ازمة 1929 وظهور الكينيزية في الاقتصاد لاصلاح الرأسمالية، خاصة وأن الأحزاب ذات المنحى الاجتماعي لم تتمكن من تحقيق نتائج كبيرة في الانتخابات الماضية، ولذلك فإن سيطرة اليمين لا يخدم واقع البلاد خاصة وأن الثورة قامت على عناوين اجتماعية كالشغل والحرية والكرامة، وهي ليست شعارات يمينية.

وأرى أن نفس مناخ ما قبل الثورة موجود في تونس اليوم خاصة وأنه وبعد مرور 5 سنوات عليها لم تحقق أبرز أهدافها وهو الشغل والكرامة الاجتماعية، فالأرقام تأكد تفاقم البطالة وارتفاع الأسعار وهو ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وهي الطبقة التي تقيم الديمقراطية إضافة إلى فئة من المهمشين.

كل هذه العوامل ستؤدي بالطبيعة إلى قيام حركات ثورية اجتماعية شبابية بالأساس ولن تكون لها قيادات على اساس ما وقع في سنة 2011 لو لم تتحرك الحكومة نحو تحقيق بعض من أهداف الثورة فإنها ستكون أمام هذه الحركات الاحتجاجية الاجتماعية خاصة وأن الحمى الثورية مازالت موجودة.

*ما هو الحل الذي ترونه للحؤول دون هذه الاضطرابات الاجتماعية؟

أرى أنه لا بد من التفكير جديا في هذه الحالة التي ستقوم في تونس، وأنا أتساءل لماذا لا تقوم حكومة ائتلافية موسعة في البلاد ضمن ما يسمى بنظام “الوصفة السحرية”، أي أن تشارك كل الأحزاب الممثلة في البرلمان في الحكومة كالموجود مثلا في سويسرا منذ سنة 1959.

وأعتقد أنه آن الآوان أن يقوم اليمين بتنازلات لفائدة اليسار وأن يدرك جيدا أن الثورة قامت على اسس اجتماعية.

وأعتقد أنه لا بد لتونس من الخروج من اطار النظام النيوليبرالي المتوحش والتوجه إلى الديمقراطية الاجتماعية على النمط الأوروبي،

فهناك امكانية حقيقية من ظهور قوة ثالثة اجتماعية شبابية غير مؤطرة ستقوم بحراك كالذي ظهر سنة 2011.

*هل ستشهد سنة 2016 نهاية بعض الأحزاب ؟

من الممكن أن تشهد ضمور بعض الأحزاب أو انصهار بعضها أو اندثارها، فالديمقراطية تقوم على بضعة أحزاب قوية مثل ما هو موجود في أمريكا مع سيطرة حزبين أساسيين وكذلك في بريطانيا ووجود تيارين أساسيين وفي فرنسا بالمثل مع وجود كبير لليمين التقليدي والاشتراكيين.

*ماذا عن الأحزاب الاجتماعية ؟

أرى أن هذه الأحزاب يجب أن تتحد في اي اطار من اطارات وأن أكثر عقبة أمامها هي الزعاماتية التي ساهمت في عدم تطورها وخسارتها سياسيا.

حاوره نزار مقني

للصباح نيوز