فرنسا تشدد قيود تأشيرات الإقامة الطويلة على الجزائريين ونائب يصف القرار بغير المبرر

اتخذت الحكومة الفرنسية مؤخرًا قرارًا بتعليق منح تأشيرات الإقامة من النوع D للجزائريين في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية بين باريس والجزائر. وقد أثار هذا القرار موجة استياء واسعة من طرف المسؤولين الجزائريين، حيث وصف أحد النواب الجزائريين البارزين القرار بأنه “إجراء غير مبرر ويستهدف الجالية الجزائرية بشكل مباشر”.

يأتي هذا القرار في سياق تصاعد الخلافات الدبلوماسية بين البلدين، لا سيما بعد امتناع الجزائر عن استقبال بعض رعاياها الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل من فرنسا. إذ ترى باريس أن عدم تعاون الجزائر في ملف الترحيل يمثل عقبة أمام سياساتها المتعلقة بالهجرة، في حين تعتبر الجزائر أن إجراءات باريس “ضغط سياسي” وغير متوازنة.

وقال النائب الجزائري في تصريح له: “هذه الخطوة تعمق الضغوط على العائلات الجزائرية المقيمة في فرنسا أو الراغبة في الالتحاق بذويها للدراسة أو العمل. كما أنها تأتي في وقت تتطلب فيه العلاقات بين الدولتين تعزيز التعاون والحوار، وليس المزيد من القيود”.

وأكد برلمانيون جزائريون أن هذا القرار يؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية ويمس بشكل أساسي فئات من الطلبة والباحثين والمهنيين الذين كانت تأشيرتهم من نوع D نافذة للفرص العلمية والاجتماعية في فرنسا. وطالبوا الحكومة الفرنسية بمراجعة قرارها ووضع حلول مشتركة تراعي حقوق الأفراد ومصالح البلدين.

يذكر أن تأشيرة الإقامة الطويلة من النوع D تتيح لحاملها الإقامة في فرنسا لأغراض دراسية أو عمل أو لم شمل عائلي لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر. وكانت السلطات الفرنسية قد اتخذت في السنوات الأخيرة عدة إجراءات لتقليص عدد التأشيرات الممنوحة لرعايا بعض الدول المغاربية بدعوى عدم تعاونها في ملفات الترحيل، وأدى ذلك إلى توتر العلاقات مع الجزائر والمغرب وتونس.

وفي هذا السياق شدد عدد من النواب والمراقبين على أن الحل يجب أن يكون عبر السبل الدبلوماسية وتعزيز الحوار وتقوية التفاهمات المشتركة، بدلاً من تبني سياسات تقييدية قد تزيد من تعقيد الأوضاع وإضعاف جسور الثقة بين الشعبين.