تصاعد التوتر بين فرنسا والجزائر: ماكرون يُتهم بتحويل الأنظار عن الأزمة الحقيقية

شهدت العلاقات بين فرنسا والجزائر تصاعدًا حادًا في حدة التوترات الدبلوماسية خلال الأشهر الأخيرة، حيث اتهم العديد من المسؤولين والخبراء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمحاولة تحويل الأنظار عن المشاكل الحقيقية التي تواجه بلاده على المستويين الداخلي والخارجي.

جاء ذلك في أعقاب قرار الجزائر بطرد عدد من المسؤولين الفرنسيين خلال أقل من 48 ساعة، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة غير مسبوقة تهدف إلى الرد على سياسات باريس، خاصة في ظل التضييق على التأشيرات وفرْض قيود على الرعايا الجزائريين.

وتعود جذور الخلافات إلى تراكم ملفات سياسية واقتصادية حساسة، بما في ذلك قضايا الهجرة والذاكرة الاستعمارية والتعاون الأمني. وتتهم أطراف جزائرية الرئيس ماكرون باستغلال هذه الملفات كورقة ضغط داخل المشهد السياسي الفرنسي، خاصة مع اقتراب محطات انتخابية مصيرية ومحاولاته لامتصاص الاحتقان الشعبي في فرنسا.

من جهتها، عبرت باريس عن استغرابها من حدة رد فعل الجزائر، معتبرة أن الخطوات الأخيرة”غير مبررة”، في حين تحدثت مصادر إعلامية عن تهديدات فرنسية بفرض عقوبات أو اتخاذ خطوات مضادة في حال استمرار التصعيد.

يقول محللون إن انتقال الأزمة إلى مستوى طرد الدبلوماسيين والردود الإعلامية الحادة يعكس هشاشة العلاقات بين البلدين، ويُبرز مدى تعقيد الملفات العالقة التي ظلّت دون حلول نهائية لعقود. وأضاف بعض النواب الفرنسيين أن الحكومة لم تعد قادرة على معالجة الملفات الاستراتيجية مع الجزائر إلا عبر التصعيد و”توجيه الأنظار عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة في الداخل الفرنسي”.

يرى مراقبون أن الخلاف يتجاوز تطوير العلاقات الثنائية، ليعكس صراعات أكبر حول النفوذ في منطقة المغرب العربي وأدوار كل بلد على الساحة الأوروبية والمتوسطية. ولا تستبعد بعض المصادر أن تلجأ الحكومة الفرنسية لمزيد من التصعيد الكلامي والإجراءات الإدارية بهدف كسب الوقت وتهدئة الأوضاع الداخلية المؤرّقة.

يبدو أن الأزمة بين الجزائر وباريس مرشحة لمزيد من التعقيد في ظل غياب مساعٍ جدية للحوار، في حين يخشى الشارع الجزائري من تداعيات هذه الأزمة على مصالح المواطنين اليومية والمشاريع الثنائية التي ظلت لفترة طويلة محل تفاوض وتنسيق بين البلدين.