تصعيد دبلوماسي بين فرنسا والجزائر بسبب تعليق تأشيرة نوع D

شهدت العلاقات بين فرنسا والجزائر توتراً جديداً في أغسطس 2025، على خلفية قرار السلطات الفرنسية تعليق إصدار تأشيرة الإقامة الطويلة المعروفة بـ”فيزا D” لبعض الفئات الجزائرية، خاصة الدبلوماسيين. وقد رافق هذا القرار ردود فعل متباينة وتفسيرات متعددة بشأن من يتضرر فعلاً من هذه الإجراءات.

وفقًا لما تداولته مصادر إعلامية، فرضت فرنسا إجراءات أكثر صرامة على منح التأشيرات للجزائريين، وتحديداً أعضاء السلك الدبلوماسي، وألغت بعض الامتيازات التي كان يحظى بها هؤلاء بموجب اتفاقيات سابقة. وتأتي هذه الخطوة في سياق خلافات متصاعدة بين البلدين بشأن قضايا الهجرة والتعاون في عمليات الترحيل.

من جانبها، لم تتأخر الجزائر في الرد، حيث أعلنت عن إلغاء العمل باتفاقية الإعفاء من التأشيرة لبعض الفرنسيين، وهو ما اعتبره مراقبون إجراءً مماثلاً مصممًا ليكون له تأثير مباشر على الفرنسيين المقيمين أو العاملين في الجزائر.

تباينت الآراء حول مدى تأثير قرار التعليق، حيث أوضح عدد من المحللين أن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل أكبر على المواطنين الفرنسيين ممن اعتادوا على سهولة الدخول إلى الجزائر أو الإقامة فيها لفترات طويلة، سواء لأغراض دبلوماسية أو اقتصادية. بينما ستبقى الخيارات البديلة للجزائريين محدودة ولكنها لا ترقى لنفس مستوى التعطيل الذي سيواجهه الطرف الفرنسي.

يرى البعض أن هذا التصعيد يأتي في ظل تمسك الطرفين بمواقفهما بشأن مسألة التعاون في إعادة المهاجرين غير النظاميين، حيث تشترط فرنسا تعاون الجزائر الكامل في هذا الملف مقابل تسهيلات في منح التأشيرات، بينما تعتبر الجزائر ذلك تدخلاً في شؤونها الداخلية.

وعلى الرغم من أن هذا التصعيد قد يحمل رسائل سياسية متبادلة، إلا أنه يسلّط الضوء أيضاً على هشاشة العلاقات وتداخل المصالح بين البلدين، وتبقى تداعياته مفتوحة على جميع السيناريوهات في حال عدم التوصل إلى تفاهمات جديدة.

في المحصلة، يشير مراقبون إلى أن قرار تعليق فيزا D لن يشكل فقط عبئاً إدارياً على الجزائريين، بل سيترتب عليه تداعيات عملية واجتماعية للفرنسيين المقيمين بالجزائر أو المرتبطين بمصالح هناك، ما يجعل من هذه العقوبة دبلوماسية في ظاهرها، ذات تأثير أكبر على الجانب الفرنسي.