تطورات جديدة في الخلاف الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا حول الحقائب الخاصة

اندلع مؤخراً جدل جديد بين الجزائر وفرنسا بسبب ملف الحقائب الدبلوماسية، ما أعاد التوتر إلى العلاقات بين البلدين. تعود الأزمة إلى إجراءات اتخذتها السلطات الفرنسية في مطار شارل ديغول، تم خلالها منع دبلوماسيين جزائريين من استلام حقائبهم الدبلوماسية، رغم أن هذه الحقائب تخضع لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تضمن لها الحصانة التامة وتحظر فتحها أو تفتيشها من طرف سلطات الدول المضيفة.

ردت الجزائر بسرعة، وأعلنت تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل، حيث قررت تطبيق نفس الإجراءات على الدبلوماسيين الفرنسيين في الأراضي الجزائرية. هذا التصعيد جاء في سياق سلسلة من الخلافات السابقة التي شملت ملفات الهجرة، والتصريحات الرسمية حول قضايا إقليمية حساسة مثل الصحراء الغربية، بالإضافة إلى قضايا متعلقة بترحيل نشطاء جزائريين من فرنسا.

وقد اعتبر مراقبون أن هذه الخطوة التصعيدية تمثل تحدياً واضحاً لاتفاقيات العمل الدبلوماسي الدولية، وقد تؤدي إلى توتر أكبر في العلاقات بين البلدين ما لم يتم احتواء الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية. وبرزت ردود أفعال قوية في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من الطرفين، حيث عبّر مواطنون وخبراء عن استيائهم من تصاعد التوتر وعن مخاوفهم من تداعياته السياسية والاقتصادية.

من جانبها، دعت شخصيات جزائرية وفرنسية إلى ضرورة العودة إلى الحوار وتهدئة الأجواء، مؤكدين أهمية احترام الاتفاقيات الدولية لمنع تكرار مثل هذه الأزمات. ويرى متابعون أن حل الأزمة يتطلب الإرادة السياسية والتفاهم المتبادل بما يراعي مصالح الجانبين ويحفظ السيادة الوطنية لكل دولة.

لا تزال الأزمة في بداياتها، ويترقب الجميع الخطوات المقبلة من الجانبين وسط تحذيرات من تصاعدات إضافية في حال لم يتم التوصل إلى تفاهم يوضع حد لهذا الخلاف الدبلوماسي.