اعتقال مواطن فرنسي في مالي بتهمة التجسس وتدبير محاولة انقلاب جديدة

شهدت مالي مؤخراً تطورات سياسية وأمنية جديدة أثارت اهتمام المجتمع الدولي والإقليمي، حيث أعلنت السلطات العسكرية في باماكو عن إحباط محاولة انقلابية جديدة خلال شهر أغسطس 2025، واعتقال عدد من الضباط البارزين إلى جانب مواطن فرنسي يُشتبه بتورطه في أعمال تجسس ودعم هذه المحاولة.

في التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام دولية، أكدت الحكومة الانتقالية أن وحدات الأمن تمكنت من اعتقال جنرالين من الجيش المالي ورجل يحمل الجنسية الفرنسية. وتُحقق السلطات مع المعتقلين بتهمة التخطيط لإسقاط النظام وتهديد الاستقرار في البلاد. وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من التوتر السياسي المستمر في مالي، التي شهدت عدة انقلابات في الأعوام الأخيرة منذ اندلاع الأزمات السياسية والأمنية في المنطقة.

وصرحت السلطات العسكرية في بيان لها أن المواطن الفرنسي كان على اتصال بعناصر من المعارضة وبعض الضباط العسكريين للإعداد لمحاولة الاستيلاء على الحكم بالقوة، وأن بحوزته وثائق وأجهزة اتصال متطورة تؤكد نشاطاته الاستخباراتية. وقد سارعت السفارة الفرنسية في باماكو لنفي أي صلة رسمية للمُعتقل بالدولة الفرنسية، مطالبة بتوضيح رسمي وضمان معاملة عادلة لمواطنها.

وبحسب مراقبين، تعكس هذه الأحداث تصاعد حالة الشكوك بين الحكومة المالية ودول الغرب، خاصة فرنسا التي قلصت وجودها العسكري والدبلوماسي في مالي خلال السنوات الأخيرة مع تصاعد الخطاب المعادي للوجود الأجنبي.

ويبدو أن السلطات المالية مصممة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي محاولات لزعزعة النظام السياسي، مؤكدة التزامها بالانتقال السياسي وتشديد الرقابة الأمنية على المؤسسات العسكرية. وفي حين يتابع المجتمع الدولي هذه المستجدات بقلق، لا يزال الوضع الداخلي في مالي هشاً وسط استمرار أزمات الأمن والاقتصاد والانقسامات السياسية العميقة.

وفي هذا السياق، دعت منظمات حقوقية إلى ضمان العدالة والشفافية في التحقيقات الجارية وضرورة احترام القانون الدولي في التعامل مع المتهمين بالانقلاب أو التجسس.