الجزائر تفرض شروطًا جديدة على فئة من المستوردين والمنتجين بداية من النصف الثاني لعام 2025

أصدرت الحكومة الجزائرية مؤخرًا قرارًا جديدًا يتعلق بإجراءات تنظيم عمليات الاستيراد والإنتاج لمجموعة محددة من الشركات المحلية والأجنبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والامتثال التنظيمي في السوق الجزائرية.

وبحسب المعلومات الرسمية، أصبح لزامًا على جميع الشركات الجزائرية المتخصصة في الاستيراد أن تقدم البرنامج السنوي للواردات (PPI) الخاص بها للفترة الممتدة للنصف الثاني من عام 2025، وذلك قبل تاريخ 10 أغسطس من نفس العام. وتشمل هذه الإجراءات كذلك بعض المنتجين المحليين، خصوصًا الذين يعتمد إنتاجهم على مكونات أو مواد أولية مستوردة.

ويتوجب على الشركات المعنية تقديم عدة وثائق، من بينها الميزانية الجبائية لسنة 2024، وتصريحات الجمارك D10، وتصريحات رقم المعاملات الشهرية G50، بالإضافة إلى قائمة الزبائن والموردين، وذلك لتتمكن من الحصول على الموافقات اللازمة لعمليات الاستيراد أو الإنتاج.

وتأتي هذه الشروط الجديدة بهدف ضبط التوريد وتفادي التجاوزات، وكخطوة لتعزيز المراقبة على السوق الوطنية والتأكد من مدى التزام الشركات بالقوانين المالية والجمركية المعمول بها. كما تسعى هذه الإجراءات إلى منع تدفق بعض الفئات من السلع والخدمات غير الضرورية التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

وقد صرحت وزارة التجارة بأن الشركات التي لا تلتزم بتقديم برامج الاستيراد في الأجال المحددة أو التي تفتقر إلى الشروط الجديدة، ستواجه تجميد تعاملاتها البنكية المتعلقة بالاستيراد مؤقتًا إلى أن يتم تسوية وضعيتها وفقًا للمعايير الجديدة.

يُذكر أن هذه الخطوة جاءت في ظل سعي الجزائر إلى تطوير المنظومة التجارية وتنظيم السوق بما يضمن حماية المنتوج الوطني وتوفير منتجات ذات جودة للمستهلك الجزائري، مع مواجهة تحديات التلاعب بالتصريحات الجمركية أو التهرب الضريبي. وتوصي الجهات المختصة جميع المؤسسات المعنية بالتحضير المبكر وتقديم ملفاتها بشكل كامل لتفادي التعطيل في عملياتها التجارية والتصديرية.

ومن المتوقع أن يكون لهذه الإجراءات الصدى الإيجابي على الاقتصاد الوطني، من خلال دفع الشركات إلى الاندماج أكثر في الاقتصاد الرسمي، وتسهيل مهام السلطات الرقابية في متابعة وتنظيم حركة الاستيراد والإنتاج على مستوى التراب الوطني.