تعزيز الرقابة على مدارس تعليم السياقة في الجزائر بعد تزايد الحوادث المرورية
في ظل تزايد عدد الحوادث المرورية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، قررت السلطات اتخاذ إجراءات مشددة تستهدف مدارس تعليم السياقة، بهدف الحد من الحوادث ورفع مستوى السلامة على الطرقات.
تشير الإحصائيات إلى أن الجزائر تشهد كل عام آلاف الحوادث المرورية، والتي يُعزى جزء مهم منها إلى أخطاء السائقين الجدد وضعف مستوى التدريب في بعض مدارس تعليم السياقة المنتشرة في البلاد. وقد دفع هذا الوضع الجهات المعنية إلى إعادة النظر في منظومة تعليم وامتحان السائقين، خصوصاً بعد رصد حالات إهمال في تطبيق قواعد المرور والتقيد بالإجراءات العملية أثناء التدريب.
وأعلنت الحكومة عن جملة من الإجراءات الرقابية والردعية، أبرزها إلزام جميع مدارس السياقة بتحديث مناهجها التعليمية، والتقيد بدورات تدريبية إلزامية للمدربين وأصحاب المدارس، مع إجراء مراقبة دورية مفاجئة لتقييم جودة البرامج ومدى التزامها بالمعايير المعتمدة. كما تنص القرارات الجديدة على معاقبة المدارس المخالفة بغرامات مالية كبيرة، وقد تصل العقوبات إلى تعليق أو سحب التراخيص بشكل نهائي في حال تكرار المخالفات أو التسبب غير المباشر في وقوع حوادث خطيرة.
جدير بالذكر أن خطة الإصلاح الجديدة تتزامن مع بدء تطبيق نظام نقاط لرخص السياقة، والذي يهدف إلى متابعة سجل السائقين منذ منحهم الرخصة، وخصم نقاط محددة عند ارتكاب مخالفات مرورية. وتؤكد السلطات بأن هذا النظام سيساهم في ردع السلوكيات الخطيرة على الطرقات وتحفيز السائقين الجدد على الالتزام بالقانون منذ بداية قيادتهم للسيارات.
هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية شاملة لتحسين السلامة المرورية، وتشمل أيضاً حملات توعوية وإشراك كافة مكونات المجتمع في جهود الحد من نزيف الطرقات، ووضع حد للإفلات من العقاب الذي كانت تستفيد منه بعض مدارس تعليم السياقة في السابق.
من المتوقع أن تثمر هذه السياسات في تعزيز الانضباط على الطرق وتغيير صورة مدارس تعليم السياقة لتصبح شريكاً فاعلاً في تكوين سائقين مسؤولين، وإرساء ثقافة مرورية جديدة قوامها احترام القانون وحماية الأرواح.