وزير التجارة الجزائري يوضح أسباب الإجراءات الجديدة لتنظيم الاستيراد
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات في الجزائر، كمال رزيق، أن القرارات الأخيرة المتعلقة بتنظيم الاستيراد تهدف أساساً إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني وضمان توفير السلع الأساسية بطريقة منتظمة ومستدامة.
في تصريح صحفي حديث، أوضح رزيق أن الحكومة شرعت في تطبيق إجراءات أكثر صرامة على أنشطة الاستيراد سعياً لإعادة تنظيم هذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية والمنتجات الموجهة للبيع الواسع. وأضاف أن هذه التدابير تستهدف تقليص الفوضى الناتجة عن الاستيراد العشوائي والحد من الممارسات غير القانونية التي تهدد توازن السوق المحلي.
وأشار الوزير إلى أن لجوء السلطات إلى فرض شروط أكثر وضوحاً وشفافية على المستوردين، مثل تحديد قوائم المنتجات المسموح باستيرادها، وإجبار الشركات على الالتزام بإجراءات قانونية دقيقة، ساهم في تطهير القطاع من محاولات التحايل وتهريب العملة الصعبة إلى الخارج.
كما كشف رزيق عن استمرار العمل بالتحفيزات الجمركية والضريبية بالنسبة لبعض المواد الاستهلاكية الحساسة، مثل اللحوم الحمراء والبيضاء، وذلك حرصاً على الاستقرار الغذائي وتوفير المنتج للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأفاد أن الجزائر تعمل كذلك على تشجيع القطاعات المنتجة محلياً وتعزيز تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، من خلال مراجعة قوائم المواد المحظورة على التصدير لفتح آفاق أوسع أمام الفلاحين والمؤسسات الوطنية.
وأكد كمال رزيق في ختام حديثه أن هذه الرؤية الحكومية تأتي في إطار استراتيجية شاملة لترقية النمو الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليص فاتورة الاستيراد لصالح تشجيع الصناعة المحلية وخلق فرص عمل جديدة للشباب الجزائري.
تعكس هذه الإجراءات الجديدة رغبة السلطات في تحقيق توازن أفضل بين حماية الاقتصاد ومصالح المستهلك، ومعالجة الاختلالات المسجلة في السوق عبر مقاربة واضحة وفعّالة.