بوالام صنصال والجدل الأخير حول العلاقات الجزائرية المغربية
في الفترة الأخيرة، أثارت قضية الكاتب الجزائري الشهير بوالام صنصال موجة كبيرة من الجدل على الساحة الإعلامية والسياسية بين الجزائر والمغرب. فقد تصاعدت التوترات بشكل لافت بعدما أدلى الكاتب البالغ من العمر 75 عامًا بتصريحات حول الحدود والعلاقات بين البلدين، رآها البعض منافية لمصالح الجزائر الوطنية وتهديدًا للوحدة الوطنية.
وقد أدت هذه التصريحات إلى إصدار حكم بالسجن خمس سنوات بحق صنصال في الجزائر في مارس 2025، وهو ما اعتبره الكثيرون مثالًا على التضييق على حرية التعبير في البلاد، خاصة في ظل حساسية العلاقات الجزائرية المغربية والصراعات التاريخية المستمرة بين الجارتين.
وبينما ترى بعض الأوساط الجزائرية أن ما صدر عن صنصال من آراء كان يصب في مصلحة أطراف خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر، تشير مصادر إعلامية إلى أن هناك ترويجًا مغربيًا مكثفًا لقضية الكاتب، حيث يُطرح في بعض القنوات المغربية أن الحكم عليه جاء نتيجة لمواقفه الداعية للتقارب والحوار بين الشعبين، وليس بسبب ما وُصف بأنه تهديد للأمن الوطني كما تقول السلطات الجزائرية.
هذا الجدل الإعلامي ترافق مع موجة من التعليقات والانقسامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في كلا البلدين، إذ عبّر كثيرون عن دعمهم لصنصال واعتبروا أن حبسه لا يخدم صورة الجزائر في الخارج، فيما دافع آخرون عن القرار القضائي باعتباره protection للأمن الوطني في ظل مرحلة تتسم بالحساسية السياسية.
من جهة أخرى، لم تدلِ السلطات المغربية بأي بيان رسمي بشأن القضية، لكن تقارير إعلامية مغربية استغلت الحدث للنقد المُعتاد تجاه سياسات الحريات في الجزائر، مما زاد من حدة التوتر الإعلامي بين البلدين. أما على الصعيد الدولي، فقد دعت منظمات حقوق الإنسان إلى الإفراج عن بوالام صنصال ومراجعة قضيته بما يتناسب مع المعايير الدولية لحرية التعبير.
إن قضية بوالام صنصال تؤكد مدى تعقيد العلاقات الجزائرية المغربية وعمق التشابكات السياسية والإعلامية بينهما، كما تبرز الحساسية الخاصة لأي تصريح أو موقف قد يُفسّر على أنه اصطفاف مع طرف دون آخر في الخلاف المزمن بين الجارتين.