تأثير التدابير الجديدة على واردات الجزائر في عام 2025

شهدت الجزائر في عام 2025 تغيرات بارزة في سياساتها المتعلقة بالاستيراد، حيث تبنّت الحكومة مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تقنين وتنظيم حركة الاستيراد للحفاظ على التوازن الاقتصادي الوطني. ومن بين هذه التدابير، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوماً جمركية جديدة بنسبة 30% على واردات البضائع الجزائرية، اعتباراً من أغسطس 2025، ضمن سلسلة من الاتفاقيات التجارية الدولية والإجراءات الحمائية الجديدة.

إلى جانب ذلك، فرضت وزارة التجارة الخارجية الجزائرية ابتداءً من يوليو 2025 ضرورة تقديم الشركات لبرنامج استيراد مؤقت للفصل الثاني من السنة، وذلك في خطوة تنظيمية تهدف للحد من الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المحلي. ويأتي ذلك في ظل تزايد الاستهلاك المحلي للسلع المستوردة وارتفاع فاتورة الواردات بنسبة ملحوظة بلغت أكثر من 24% في الربع الأول من العام بحسب تقارير اقتصادية حديثة.

أثارت هذه الإجراءات ردود فعل متباينة في الأوساط الاقتصادية؛ فقد عبّر بعض الصناعيين عن ارتياحهم لما رأوه حماية للمنتوج المحلي وتحفيزاً للاستثمار الوطني. بينما عبّر بعض رجال الأعمال والمستوردين عن قلقهم إزاء احتمال صعوبة وصول بعض المواد الأولية والسلع الأساسية إلى السوق الجزائري، إضافة إلى ارتفاع الأسعار وتأثر القطاعات المرتبطة بالتجارة الخارجية.

ويرى مختصون في الاقتصاد أن التدابير الجديدة قد تحمل تأثيرات مزدوجة؛ فمن جهة قد تساعد في تقليص العجز التجاري وتحسين الميزان التجاري للجزائر، ومن جهة أخرى قد تطرح تحديات أمام توفير المواد الحيوية وتزيد من الضغط على المستهلك المحلي في حال ارتفاع الأسعار أو نقص بعض السلع.

ومع مراقبة أسواق المال والتجارة عن كثب لهذه التحولات، يبقى مستقبل التجارة والاستيراد في الجزائر خلال الشهور القادمة رهيناً بمدى قدرة الحكومة والقطاع الخاص على التكيف مع هذه الإجراءات وتحقيق توازن بين حماية الاقتصاد المحلي وضمان تلبية حاجيات السوق.