الجزائر تبدأ بنشر صور مهربي المخدرات: إجراء جديد لمكافحة الجريمة
أقدمت السلطات الجزائرية مؤخرًا على خطوة غير مسبوقة في إطار جهودها المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة، خاصّة فيما يتعلق بتجارة وتهريب المخدرات. فقد بدأت الجهات الأمنية في الجزائر بنشر صور المتورطين في قضايا الاتجار بالمخدرات عبر وسائل الإعلام المختلفة، وذلك بهدف تعزيز الردع العام وتوعية المجتمع بخطورة هذه الجرائم.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الضغوط من قبل السلطات الجزائرية من أجل مكافحة مختلف أشكال تهريب وتجارة المواد المخدرة، حيث سبق وأن صادقت الحكومة على تشديد العقوبات ضد المتورطين في هذه القضايا، لتصل العقوبات أحيانًا إلى الإعدام أو السجن المؤبد بحسب ظروف الجريمة ومدى خطورتها.
وفق مصادر إعلامية محلية، شهدت الجزائر في الأشهر الأخيرة تنفيذ عدة عمليات نوعية من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني، حيث تم توقيف عشرات المهربين وحجز كميات ضخمة من المخدرات ووسائل التهريب. هذه النجاحات الميدانية رافقتها مبادرات لتعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن التحركات المشبوهة.
يرى خبراء القانون أن نشر صور وأسماء المتورطين في مثل هذه القضايا يمثّل رسالة قوية لأي من يفكّر في الانخراط بهذا النوع من الأنشطة الإجرامية. كما أشاروا إلى أن هذا الإجراء يساعد في كسر حاجز الخوف لدى فئات المجتمع، ويشجع على تقديم بلاغات حول المهربين أو بؤر التوزيع.
من جانبها، أكدت السلطات أن نشر الصور يتم وفق ضوابط قانونية صارمة وبعد صدور أحكام قضائية نهائية بحق المتهمين، مراعية بذلك احترام مبدأ البراءة حتى تثبت الإدانة أمام القضاء. كما تعهدت بمواصلة هذه السياسة في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة المخدرات التي تعتبر أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الجزائري.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تقع في موقع جغرافي حساس يجعلها عرضة لعمليات تهريب المخدرات القادمة من بعض الدول المجاورة، الأمر الذي دفع السلطات إلى تعزيز الرقابة على الحدود وتكثيف الإجراءات الوقائية للقضاء على هذه الظاهرة بشكل جذري.