الجزائر تتخذ قرارًا جديدًا بشأن جوازات السفر الدبلوماسية الفرنسية
أعلنت السلطات الجزائرية عن إلغاء الاتفاق المتعلق بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية الفرنسية من تأشيرة الدخول إلى الجزائر، وذلك في خطوة تأتي ردًا على التدابير الجديدة التي اتخذتها باريس تجاه الدبلوماسيين الجزائريين.
وجاء هذا القرار بعدما فرضت فرنسا قيودًا إضافية على منح التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية، مما أدى إلى تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين. وأكدت الجزائر عبر بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية أنها لم تطلب أبدًا أي امتيازات خاصة لحاملي جوازاتها الدبلوماسية في فرنسا، مشددة على تمسكها بمبدأ المعاملة بالمثل.
وكانت فرنسا قد أعلنت في وقت سابق عن تشديد إجراءات منح التأشيرات للمسؤولين والدبلوماسيين الجزائريين، الأمر الذي وصفته الجزائر بأنه إجراءات غير مبررة وتمثل ضغطًا سياسيًا. وردت الجزائر بإلغاء الإعفاء السابق الذي كان يسمح لحاملي الجوازات الدبلوماسية الفرنسية بدخول أراضيها دون تأشيرة مسبقة.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية أن هذه الخطوة تأتي للحفاظ على سيادة البلاد وحقوق مواطنيها، مؤكدةً التزام الجزائر بالحوار المبني على الاحترام المتبادل ومبدأ المساواة في التعامل مع جميع الدول.
ويرى مراقبون أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تشهد توترًا متصاعدًا في الآونة الأخيرة على خلفية قضايا الهجرة والتأشيرات، فيما تؤكد الجزائر على ضرورة احترام سيادتها وعدم استخدام ملفات التأشيرات كأدوات ضغط دبلوماسي.
يذكر أن الاتفاق الخاص بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية بين البلدين كان يهدف لتسهيل تنقل المسؤولين والدبلوماسيين في إطار العلاقات الثنائية، إلا أن التطورات الأخيرة أدت إلى تعليقه بالكامل من الجانب الجزائري.