تشديد الإجراءات على استيراد الأجهزة الطبية في الجزائر: خطوات جديدة نحو تنظيم السوق

في إطار الجهود الرامية لتعزيز الرقابة على المنتجات الدوائية والمعدات الطبية في الجزائر، أعلنت الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية عن تطبيق سلسلة من الإجراءات الصارمة الجديدة لتنظيم عملية استيراد الأجهزة الطبية من الخارج. تأتي هذه الخطوة تماشياً مع التوجه الحكومي لإعادة هيكلة منظومة الوكالة وضمان مطابقة الأنشطة مع المتطلبات التنظيمية الصارمة الخاصة بقطاع الصحة، وذلك حسب ما أكدته السلطات المختصة في نهاية أغسطس 2025.

تركز الإجراءات الجديدة على إحكام الرقابة على الجودة والسلامة للمعدات الطبية المستوردة قبل طرحها في السوق الجزائرية. وسيُطلب من المستوردين تقديم وثائق إضافية تثبت مطابقة المنتجات للمعايير الدولية والوطنية، كما سيتعين عليهم اجتياز اختبارات مراقبة صارمة ضمن مخابر مختصة تعتمدها الدولة.

تهدف هذه التغييرات إلى تعزيز حماية الصحة العامة وضمان توفير أجهزة عالية الجودة وآمنة للمستشفيات والمراكز الصحية داخل البلاد. من جانب آخر، تسعى الجزائر من خلال هذه السياسة الجديدة إلى تشجيع المستثمرين المحليين على تطوير الإنتاج الوطني من الأجهزة الطبية وتحقيق اكتفاء ذاتي تدريجي لتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، خصوصاً في ظل التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية الأخيرة على سلاسل التوريد.

وتشير مصادر رسمية إلى أن أي منتج طبي أو دوائي مستورد لن يتمكن من دخول السوق قبل إيفائه كافة الشروط التقنية والقانونية الجديدة. كما تم التشديد على رفض استيراد أي منتج يتوفر له بديل منتج محلياً وبجودة مقبولة، بهدف دعم المنتج الوطني وتقوية الاقتصاد المحلي.

هذا وتشمل التدابير الجديدة أيضاً مراقبة الأسواق للتأكد من مطابقة المنتجات المعروضة للاستخدام البشري للمعايير المحددة والحيلولة دون تداول أجهزة غير مرخصة قد تشكل خطراً على صحة المواطنين. يأتي ذلك في سياق رؤية استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى وضع الجزائر ضمن الدول الرائدة في مجال التحكم في جودة المنتجات الطبية وتوفير بيئة صحية آمنة للمواطنين.