إيمان خليف تصعّد قضيتها إلى محكمة التحكيم الرياضية في لوزان

في تطور جديد لقضية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، صعدت البطلة الأولمبية ملفها إلى محكمة التحكيم الرياضية في لوزان (TAS) للدفاع عن حقها في المشاركة بالمسابقات الدولية بعد صدور قرار بإيقافها إلى حين خضوعها لاختبارات التحقق من الجنس، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والإعلامية.

إيمان خليف، التي أحرزت ذهبية الملاكمة في أولمبياد باريس 2024، أصبحت محور نقاش عالمي منذ الإعلان عن قرار الاتحاد الدولي للملاكمة بمنعها من خوض المنافسات دون إجراء اختبارات جينية وجسدية للتأكد من مطابقة معايير الأهلية الخاصة بالجنس. وقد رفضت خليف القرار ووصفته بالتمييزي، معتبرة أنه يشكك في إنجازاتها الرياضية واستحقاقها للنجاح الذي حققته.

وفي بيان رسمي، أكدت البطلة الجزائرية عبر محاميها أنها لجأت لمحكمة التحكيم الرياضية للطعن في إيقافها الذي وصفته بـ”المجحف”، مشددة على أن نتائجها في الرياضة نابعة من التدريب الجاد والإلتزام وليس من أي عوامل خارجية. كما أكدت تصميمها على الذود عن سمعتها الرياضية وعن حقوق جميع الرياضيات اللواتي قد يتعرضن لمواقف مشابهة.

ولم تقتصر تداعيات القضية على الإطار الرياضي فقط، بل تجاوزته إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تلقت إيمان خليف رسائل دعم واسعة من شخصيات رياضية وفنية من الجزائر وخارجها، مقابل تعليقات مشككة وانتقادات أثارت العديد من التساؤلات حول معايير العدالة والمساواة في الرياضة الدولية وخاصة في ما يتعلق بتنظيم مشاركة النساء.

وفي حديث لمحامي البطلة، أوضح أن الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية خطوة هامة لإثبات براءة موكلته، والدفاع عن حقها المشروع الذي كفلته المواثيق الرياضية الأولمبية، وعدم إخضاعها لاختبارات يفترض أن تطبق بعدالة وشفافية ودون انتقائية.

وتنتظر الأوساط الرياضية قرار محكمة التحكيم الرياضية في الأشهر المقبلة، والذي من شأنه أن يشكل سابقة في كيفية التعامل مع قضايا مماثلة في المستقبل. في غضون ذلك، تواصل إيمان خليف تدريباتها وتؤكد ثقتها في العدالة الرياضية وتصميمها على العودة إلى الحلبة أقوى من أي وقت مضى.

تجدر الإشارة إلى أن قرار الإيقاف المؤقت والمطالبة باختبارات إضافية يأتي في سياق جدل عالمي أوسع بشأن معايير تصنيف الجنس في الرياضة، خاصة بعد تزايد حالات المراجعة الجينية لبعض البطلات في السنوات الأخيرة. ويبقى مصير خليف معلقاً ريثما تبت محكمة لوزان في الطعن المقدم.