تغييرات هامة في تنظيم بيع المجوهرات والمعادن النفيسة في الجزائر

شهد قطاع بيع المجوهرات والمعادن الثمينة، مثل الذهب والفضة والماس، في الجزائر صدور لوائح جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية بكل أشكالها. تأتي هذه الإجراءات استجابة متزايدة من السلطات الجزائرية إلى ضرورة التصدي لعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وحتى انتشار الأسلحة المحظورة، وذلك في ظل نشاط قوي لتجارة المجوهرات داخل البلاد.

ومع تزايد الطلب على الذهب والمجوهرات وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، رأت الحكومة أنه من الضروري تحديث الضوابط المنظمة لهذا القطاع الحساس. من بين أهم التحديثات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، اشتراط على جميع تجار المجوهرات والمعادن النفيسة الحصول على تراخيص عمل رسمية والإلتزام بأنظمة محاسبة دقيقة تسهل عملية تعقب مصدر الأموال المتداولة في شراء وبيع هذه السلع.

كما تشمل الإجراءات الجديدة إلزام تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بالإفصاح عن مصدر المنتجات التي بحوزتهم، وتدوين كافة المعاملات التجارية بشكل مفصل داخل سجل خاص يتم الاحتفاظ به في متاجرهم أو ورشهم. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين السلطات من تتبع أي عمليات مشبوهة أو تحويلات مالية دون مسوغ قانوني.

إضافة إلى ذلك، سيتعين على الزبائن، خاصة عند شراء كميات أو مجوهرات ذات قيمة عالية، تقديم وثائق هوية رسمية وربما إثبات مصدر الأموال بحسب القيمة والحجم، وذلك ضمن مساعي الحكومة لرفع مستوى التدقيق والرقابة في قطاع التجارة بالمجوهرات.

أما على مستوى الاستيراد، فقد شددت السلطات على ضرورة الحصول على موافقات وتراخيص مسبقة من الجهات المختصة لاستيراد الذهب الخام أو المصقول أو حتى المجوهرات الجاهزة من الخارج، بشرط أن تكون الشركات المستوردة مسجلة وتتوفر على إمكانيات مالية وقانونية واضحة.

أما من ناحية العقوبات، فإن كل تاجر أو شركة لا تتقيد بهذه الإجراءات الجديدة قد يتعرض لعقوبات مالية وإدارية قد تصل إلى حد سحب الرخصة والمنع الدائم من مزاولة النشاط، إضافة إلى إمكانية المتابعة القضائية إذا ثبت ضلوعهم في أنشطة غير شرعية.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى خلاله الجزائر إلى تحسين مناخ الاستثمار ومحاربة تدفق الأموال غير المشروعة، كما تندرج في إطار الجهود لجعل قطاع المعادن الثمينة أكثر سلامة وموثوقية للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.