توقيفات جديدة في إطار مكافحة المضاربة في سوق الإطارات الجزائرية

شهدت الجزائر مؤخراً تطورات هامة في ملف أزمة توفر وارتفاع أسعار الإطارات على مستوى الأسواق المحلية، حيث قامت السلطات بتوقيف عدد من المتورطين في عمليات المضاربة والاحتكار، بهدف حماية المستهلك وضبط السوق.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة عقب تصاعد الشكاوى حول اختفاء بعض أنواع الإطارات وارتفاع أسعارها بشكل لافت، عن وجود نشاطات مشبوهة تمثلت في تخزين كميات ضخمة من الإطارات بغرض إعادة بيعها بأسعار مبالغ فيها، ما أدى إلى شح في العرض وتفاقم الأزمة.

وذكرت مصادر مطلعة أن العملية الأخيرة أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص، اثنان منهم في ولاية تيارت وواحد في ولاية أم البواقي، بعد ضبط مئات الإطارات المخزنة في مستودعات سرية. وقد تجاوزت الكميات المحجوزة 800 إطار في المواقع المعنية، حيث كانت موجهة حصرياً للمضاربة.

هذه الإجراءات تأتي تزامناً مع حملة واسعة أطلقتها وزارة التجارة منذ نهاية شهر أغسطس، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، لمتابعة مسار توزيع الإطارات ومراقبة أسعارها ووضع حد للمضاربة التي تلحق ضرراً جسيماً بسائقي السيارات والناقلين على حد سواء.

يجدر الإشارة إلى أن سوق الإطارات في الجزائر يعاني منذ أشهر من نقص حاد في بعض الأنواع، نتيجة تأخر عمليات الاستيراد وقلة الإنتاج المحلي، ما دفع الكثيرين إلى استغلال الوضع لرفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت مصالح وزارة التجارة أن عمليات المراقبة ستتواصل في مختلف الولايات، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال، في حين دعت جمعية حماية المستهلك إلى ضرورة تفعيل آليات لحماية السوق وضمان تدفق السلع الحيوية بشكل منتظم، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه الإجراءات، مطالبين بمواصلة محاربة جميع أشكال المضاربة وتعزيز الرقابة على مسالك توزيع المنتجات الأساسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتبقى أزمة الإطارات مؤشراً على تحديات أعمق في منظومة التوزيع التجاري بالجزائر، ما يستدعي من السلطات الاستمرار في تحديث الأطر التنظيمية وتحسين مراقبة الأسواق بهدف حماية المستهلك الوطني.