الجزائر وإيطاليا تعززان تعاونهما للحد من الهجرة غير النظامية

في إطار العلاقات الثنائية المتينة والمتجددة، وقعت الجزائر وإيطاليا في يوليو 2025 سلسلة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، من أبرزها مكافحة الهجرة غير النظامية والتعاون الأمني والاقتصادي.

وجاء هذا التقارب في وقت تشهد فيه علاقات الجزائر مع بعض الشركاء الأوروبيين، مثل فرنسا، حالة من التوتر لا سيما بشأن قضايا الهجرة. في المقابل، اختارت الجزائر وإيطاليا العمل بشكل مشترك وتنسيق الجهود للحد من تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الإيطالية.

خلال اللقاء الحكومي رفيع المستوى الذي جرى في العاصمة الإيطالية روما يوم 23 يوليو 2025، جدد البلدان التزامهما بتقوية التعاون في مواجهة تحديات الأمن والهجرة. وقع الجانبان على أكثر من 13 اتفاقية منها اتفاقيات تتعلق بمحاربة الإرهاب وتشديد الرقابة على الحدود وتبادل المعلومات حول شبكات الهجرة غير الشرعية.

تسعى الجزائر من خلال تعزيز الرقابة على سواحلها وفي نقاطها الحدودية إلى منع استخدام أراضيها كمعبر رئيسي للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا. وقد أثمر هذا التعاون عن تراجع ملحوظ في أعداد المهاجرين المنطلقين من الجزائر نحو إيطاليا، وسط إشادة إيطالية بسرعة وفعالية التدابير الجزائرية في هذا المجال.

اقتصادياً، لم يقتصر التعاون على الجانب الأمني فقط، بل امتد إلى مشاريع استثمارية كبيرة تركز على الطاقة والابتكار، ما يعكس إرادة البلدين لفتح آفاق جديدة في إطار شراكة استراتيجية تهدف لتحقيق مصالح مشتركة طويلة الأمد.

ويرى مراقبون أن تماسك العلاقات الجزائرية-الإيطالية يمثل نموذجاً للتعاون الإقليمي البناء في منطقة المتوسط، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية غير المستقرة وتزايد الضغوط الناتجة عن قضايا الهجرة.

من جهته، صرح رئيس الوزراء الإيطالي أن “مستقبل الأمن في المتوسط مرهون بمزيد من التعاون مع الدول الشريكة، وعلى رأسها الجزائر التي أثبتت التزامها الحقيقي بتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات المشتركة”.

بهذا التوجه، تواصل الجزائر وإيطاليا رسم ملامح شراكة متجددة تشمل ملفات الهجرة وأمن المنطقة والتنمية الاقتصادية، بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز الاستقرار في البحر الأبيض المتوسط.