مالي تتجه نحو التصعيد وترفع شكوى ضد الجزائر لدى محكمة العدل الدولية

في خطوة مثيرة للجدل، تقدمت الحكومة المالية يوم الخميس 4 سبتمبر 2025 بشكوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية ضد الجزائر، متهمة إياها بالاعتداء على السيادة الوطنية وارتكاب فعل عدواني، وذلك بعد أشهر من حادث إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة للجيش المالي بالقرب من منطقة تينزاواتين على الحدود المشتركة بين البلدين.

ووصفت مصادر إعلامية مالية هذا التحرك بأنه تصعيد غير مسبوق في العلاقات بين باماكو والجزائر، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية الهشة التي تمر بها منطقة الساحل والصحراء، حيث تتداخل المصالح الإقليمية والدولية.

وتتهم مالي الجزائر بالتورط في إسقاط الطائرة المسيرة عمداً، مما اعتبرته انتهاكاً لسيادتها، بينما لم يصدر عن السلطات الجزائرية حتى الآن أي رد رسمي حول الدعوى، باستثناء تأكيدها في وقت سابق أن العملية جاءت نتيجة تجاوز الطائرة حدود الجزائر وتشكيلها تهديداً للأمن القومي.

وتأتي هذه القضية في ظل تزايد التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأهداف الحقيقية لهذا التصعيد وما إذا كان يعكس تغيراً في توجهات القيادة المالية أو ضغوطاً خارجية تؤثر على قراراتها.

ويرى بعض المتابعين أن هذه الشكوى ربما تهدف إلى إعادة خلط الأوراق في ملف الساحل المعقد أو ربما للضغط على الجزائر من أجل تقديم تنازلات في ملفات إقليمية عالقة بين الجانبين.

في ظل هذه التطورات، تبقى الأنظار متجهة إلى محكمة العدل الدولية لمتابعة مسار الدعوى، وإلى رد الفعل الجزائري الرسمي، مع توقعات بتأثيرات مباشرة على مسار التعاون والحوار الأمني الإقليمي بين دول الساحل.